المشهد اليمني الأول| خاص

أدانت الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان الجريمة الوحشية لتحالف العدوان السعودي الأمريكي التي استهدفت مراسم عزاء في الصالة الكبرى بالعاصمة صنعاء.
واستنكر التكتل في بيان تلقى “الثورة نت ” نسخة منة ، تصعيد تحالف العدوان وإستمراره  في إستهداف المواقع المدنية والمنشآت الحيوية وأخرها إستهداف القاعة الكبري في العاصمة صنعاء ومراسم العزاء فيها ما أدى إلى سقوط المئات من المعزين بين شهيد وجريح.
وندد البيان بالصمت العالمي والأممي المخزي المشرعن لتحالف العدوان في إرتكاب المزيد من جرائم الإبادة الجماعية بحق اليمنيين الأبرياء في المناطق المدنية في مختلف المناطق .
وأهاب البيان بأبناء لشعب اليمني بمختلف شرائحه الإجتماعية إستشعار دلالات هذا التصعيد الإجرامي الخطير والعمل صفا واحد في مواجهة ومناهضة العدوان السعودي الأمريكي دفاعا عن كرامة الشعب.
وناشد تكتل الأحزاب والتنظيمات السياسية المناهضة للعدوان، المنظمات الإغاثية الدولية القيام بواجبها إزاء ما يتعرض له اليمن من عدوان وحصار لأكثر من 18 شهرا والذي يتنافى مع كل الشرائع والأعراف والقانون الإنساني الدولي.
وقال البيان ” مجددا تستمر داعش الكبرى المتمثلة بتحالف الشر السعودي الأمريكي بجرائمها مستهدفة المدنيين في مراسم عزاء في جريمة وحشية بشعة بعدة غارات حاقدة غاشمة بما يدل على دنائة وحقارة وهشاشة وضعف العدو السعودي الأمريكي “.
وعبر البيان عن خالص العزاء وعظيم المواساة لكل أسر الشهداء .. متمنيا الشفاء العاجل للجرحى .. سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان .
إلى ذلك ادان المركز القانوني للحقوق والتنمية مجزرة الصالة الكبرى، وجاء في بيانه التالي:
وقف #المركز_القانوني_للحقوق_والتنمية على الجريمة المروعة التي ارتكبتها اليوم طائرات تحالف العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، والتي استهدفت عصر اليوم السبت الموافق 8/10/2016م مراسم عزاء في #الصالة_الكبرى بالعاصمة #صنعاء وتسببت في مقتل وجرح المئات من المدنيين الأبرياء.
وإذ يدين المركز القانوني للحقوق والتنمية هذه الجريمة وسابقاتها من جرائم العدوان التي تتعمد استهداف المدنيين والتي تُعد جرائم حرب وإبادة كاملة الأركان في انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي ولكل المواثيق والعهود والشرائع التي عرفتها البشرية.
فإنه يحمل المجتمع الدولي لاسيما مجلس الأمن مسئولية هذه الجرائم بحق الشعب اليمني لأن الصمت بمثل هذه الأحوال يُعد تواطئاً وإعانةً لقوى العدوان في الاستمرار بجرائمها والتمادي بانتهاكاتها.
كما ندعو كافة المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية إلى القيام بواجبها القانوني والإنساني والأخلاقي في الدفاع عن حقوق الإنسان ومناصرة حقوق الشعب اليمني والضغط في اتجاه وقف العدوان ومسائلة المرتبطين في كل تلك الجرائم.
كما نطالب بسرعة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة مستقلة للنظر والتحقيق في هذه الجرائم.
صادر عن/ #المركز_القانوني_للحقوق_والتنمية

التعليقات

تعليقات