المشهد اليمني الأول| طهران

صادق البرلمان الإيراني ، اليوم الأحد، على الصفة العاجلة لمشروع تكليف الحكومة بمتابعة قضية الحصول على غرامات وتعويضات ازاء الأضرار الناجمة عن ممارسات وجرائم امريكا ضد إيران والرعايا الايرانيين.

وأفادت وكالة أنباء “فارس” بأن 181 نائبا بمجلس الشورى الاسلامي صوتوا لمناقشة مشروع بصفة عاجلة جدا لتكليف الحكومة بمتابعة استيفاء التعويضات ازاء الأضرار الناجمة عن ممارسات اميركا وجرائمها ضد ايران والرعايا الايرانيين، رافعين شعار “الموت لأميركا”، فيما عارضه 6 نواب، وامتنع 8 آخرون، من مجموع 216 نائبا حضروا عملية التصويت.

وينص مشروع القرار على تكليف الحكومة الايرانية بمتابعة المطالبة بالغرامة كاملة من الادارة الاميركية سواء المباشرة او استيفاء حقوق الرعايا الايرانيين، لدورها في الاضرار والخسائر الناجمة عن انقلاب اغسطس 1953 والمحاولة الانقلابية في قاعدة نوجه.

بالإضافة إلى الخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن الدعم الاميركي لصدام في حربه المفروضة على ايران، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن استشهاد اكثر من 223 ألف شخص وإصابة 600 ألف آخرين في تلك الحرب.

كما يشمل القانون بالتعويض عن الخسائر المادية والمعنوية لاستشهاد اكثر من 17000 شخص ضحايا الارهاب المدعوم من أميركا، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن الهجمات على المنصات النفطية الإيرانية.

والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن التجسس الأمريكي أو المدعوم من أمريكا على إيران، والخسائر المادية والمعنوية الناجمة عن تجميد أو مصادرة الأموال الإيرانية.

وبالإضافة إلى جميع الخسائر المادية والمعنوية الناجمة من ممارسات الكيان الصهيوني بمساهمة أو دعم أميركا، وجميع الخسائر المادية والمعنوية لأي من الاجراءات التي تمت أو ستتم في المستقبل بمباشرة اميركا او بدعم منها.

كما يكلف مشروع القرار الحكومة باتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل بالمثل في الحالات التي تنتهك فيها الولايات المتحدة حصانة الأموال العائدة للحكومة أو مسؤولي الجمهورية الاسلامية الإيرانية.

كما يكلف الحكومة بمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة في المحاكم المؤهلة لصالح الجمهورية الاسلامية الايرانية ورعاياها في دول أخرى توجد فيها أموال للولايات المتحدة، وأن تتعامل بالمثل أيضا مع الدول الاخرى التي تنفذ قرارات المحاكم الأميركية المنتهكة لحقوق إيران.

ويكلف البرلمان وفق هذا المشروع، وزارة الخارجية الايرانية بتقديم تقرير عن الاجراءات المتخذة في إطار استيفاء حقوق الشعب الايراني كل ستة أشهر إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية واللجنة القضائية القانونية بالبرلمان.

التعليقات

تعليقات