توقعات «سترا تفور» لعام 2017: اشتعال المنافسة التركية الإيرانية ومزيد من الألم الاقتصادي في السعودية

1551
السعودية في مهبّ الريح: "الدين العام 380,5 مليار ريـال.. والعجز المالي 300 مليار ريال - قراءة إقتصادية

المشهد اليمني الأول | تقارير

 لن تقلل الولايات المتّحدة من تواجدها وانخراطها في الشرق الأوسط في عام 2017 عمّا كانت عليه في عام 2016. لكنّها بالرغم من ذلك، ستفعل ذلك بقدر أكبر من الحكمة، وستترك الفرصة لدول أخرى للمنافسة على النفوذ والتأثير. وستدور المنافسة في المقام الأول في الساحة العراقية والسورية، والتي ستستمر في التأثير على دول الجوار وأبعد من ذلك بكثير. وستتفاقم التوتّرات الطائفية جرّاء تطورات القتال الدائر في سوريا والعراق، وكذلك سيشتعل التنافس بين تركيا وإيران. يتناول هذا التقرير أهم توقعات السياسة عام 2017 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما يتوقعها مركز سترا تفور.مقاومة الإغراء فيما يتعلق بسوريا

من المغري أن تفكر أنّ الحرب الأهلية في سوريا ستنتهي في عام 2017، لكنّ الأمر ليس بتلك السهولة. نعم لقد استعادت قوّات النظام السوري مدينة حلب الاستراتيجية، لكنّهم لا يسيطرون إلّا على عددٍ قليل من المدن الرئيسية في البلاد، ولا يزال أمامهم الكثير لترسيخ تلك المكاسب، ويسيطر الثوّار على أراضي في حلب وبين حلب ودمشق وحول دمشق، كما تسيطر «الدولة الإسلامية» على منطقة دير الزور الشرقية، وستسعى قوات النظام إلى استعادة تدمر كأولوية. وبالتالي لن تنتهي الحرب على الأقل في عام 2017.

وسيكون التدخل الأجنبي في المعركة السورية عاملًا آخر لتعقيد الأوضاع. ستتّخذ الولايات المتّحدة منحىً يركّز على دعم المجموعات التي تواجه «الدولة الإسلامية» وليس «نظام الأسد»، بما في ذلك الأكراد. ستكثّف تركيا وقطر والسعودية من دعمها لجماعات المتمرّدين ومن بينها الأكثر تطرفًا، وسيعطي هذا فرصة للجماعات المتطرفة للازدهار. وستسعى الولايات المتّحدة لتكتيك جديد يشهد تعاونًا أكبر مع روسيا على الأرض، وستسعى روسيا للاستفادة من الأوضاع بتحقيق مكاسب دبلوماسية أكبر، ومنها رفع أو تخفيف العقوبات عن طريق مفاوضات أوسع مع واشنطن

ومن الجدير بالذكر، ستتعاون روسيا فقط بالقدر الذي يحقق أهداف موسكو، لكن بالنظر إلى محدودية نفوذها على الأرض في سوريا، فلا يوجد الكثير تستطيع عمله فعليًا. لكن لن تتوقف روسيا عن محاولة أخذ مكان الولايات المتّحدة كلاعب أول ورئيس في المفاوضات السورية.

وبينما تنشغل الدول في مواجهة «الدولة الإسلامية»، تعمل تركيا على التوسّع شمال سوريا والعراق بهدف الحدّ من التوسّع الكردي. وستمنع القوات الروسية على الأرض في سوريا تركيا من التقدم أكثر باتجاه الجنوب بعد مدينة الباب في شمال حلب. ومن الباب، ستحاول تركيا التوجّه نحو الشرق باتجاه بلدة منبج لتقسيم وإضعاف الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد. وستضغط تركيا أيضًا من أجل دورٍ أكبر في العمليات ضد «الدولة الإسلامية» في الرقّة. وستنشر تركيا المزيد من قوّاتها في المعركة السورية، لمنع توسّع أكراد سوريا، ودحر «الدولة الإسلامية».

ومن أجل تجنّب مخاطر وقوع اشتباك مع القوّات الروسية المتحالفة مع الأكراد في سوريا، ستحاول تركيا الحفاظ على علاقات جيدة مع روسيا لتجنّب المضاعفات على أرض المعركة، حتّى في الوقت الذي تحاول فيه إدارة التوتّرات مع واشنطن بسبب استمرار دعمها للأكراد.

وفي العراق أيضًا، ستوسّع تركيا من نفوذها في الشمال إلى ما وصلت إليه حدود الإمبراطورية العثمانية من قبل من خلال سنجار والموصل وأربيل وكركوك. وبينما تفعل ذلك، ستواجه منافسة من إيران على شغل النفوذ على الموصل بعد فراغ السلطة الذي ستحدثه هزيمة «الدولة الإسلامية» هناك. وبغداد، من جانبها، ستكافح من أجل السيطرة على محافظة نينو فور فقدان «الدولة الإسلامية» للموصل. وفي الوقت نفسه، ستعزز تركيا من وضع وكلائها لتقديم نفسها في صورة الدولة الراعية للسنّة في المنطقة.

وتمثّل عودة تركيا تهديدًا للهلال الإيراني للنفوذ عبر شمال سوريا والعراق، وتملك طهران وسائل كثيرة للرد. ستشجّع الحكومة الشيعة في بغداد لمقاومة ما سيظهرونه في صورة احتلال تركي. وستعتمد أيضًا على الميليشيات الشيعية في منع أنقرة عن طريق الاستيلاء على الأراضي واستغلال انقسام الأكراد العراقيين. وستعتمد السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي، التي لم يصبح لها الكثير من النفوذ في العراق، على تركيا من أجل دعم المصالح السنّية.

سيتسبب سقوط الموصل في مزيد من الانقسام بين الأكراد العراقيين. ولا مفر من التدافع من أجل الأرض والنفوذ، الأمر الذي يضع الحزب الديمقراطي الكردستاني المدعوم من تركيا في مواجهة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني المتقارب مع إيران. وستثير مدينة كركوك، المحافظة الصغيرة الغنية بالنفط، الجدل بشكلٍ خاص. وسيحاول حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الحفاظ على مكاسبه التي حصل عليها هناك، بينما ستحاول بغداد، مدعومة من إيران، استعادتها. وسينتج عن هذا الأمر تعطلًا في إنتاج الطاقة وتقاسم العائدات المتّفق عليه بين بغداد وكردستان العراق.

تركيا لا تنقصها التحدّيات

مع كل تحدّيات تركيا في الخارج، لا تعدم التحدّيات كذلك في الداخل. فالهجمات الكردية تشكّل لها مشكلة مزمنة، بالطبع، ومع دور تركيا في تضييق الخناق على «الدولة الإسلامية» وطرق هروبها إلى سوريا، سيجعلها ذلك هدفًا رئيسيًا لهجمات التنظيم في عام 2017. لكن ربما الأهم من ذلك، الاستفتاء الذي سيعقده حزب العدالة والتنمية الحاكم على تعديل دستوري يدعم النظام الرئاسي في ظل وجود «رجب طيب أروغان» في الرئاسة. وعلى الرغم من الدعم الكبير الذي يحظى به الحزب الحاكم، فإنّه يواجه اقتصادًا هشًّا. سيستمر الدولار الأمريكي في الارتفاع أمام الليرة التركية، في ظل مخاوف المستثمرين بسبب الأوضاع السياسية للبلاد داخليًا وخارجيًا. كما تعقّد هذه الأوضاع من محادثات تركيا من أجل الانضمام للاتحاد الأوروبي. ولأنّ تركيا لا تتوقّع تقدّما كبيرا في هذا الشأن، فإنها تحتاج لمواصلة النقاش حول السيطرة على المهاجرين لتضمن موطئ قدمٍ في الغرب وللحفاظ على الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي.

اختبار للعلاقات الأمريكية الإيرانية

سيكون عام 2017 اختبارًا لمدى متانة العلاقات الأمريكية الإيرانية. ومن المتوقّع أن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة أقل تسامحًا مع ما تعتبره عدوانًا إيرانيًا، على سبيل المثال التحرّشات الإيرانية بالبحرية الأمريكية واختبارات إطلاق الصواريخ الإبليسية، حتّى لو لم تنتهك الاتفاق النووي بشكل مباشر. ومن غير المتوقّع حتّى وإن كان رد الولايات المتّحدة قويًا أن تلغي إيران الاتفاق إلّا إن فعلت الولايات المتّحدة ذلك أولًا. (ستستفيد روسيا من التوتّرات بين الولايات المتّحدة وإيران، وستحاول اكتساب قوّة إضافية ضد الولايات المتّحدة بتشديد علاقتها مع إيران.)

مع ذلك، سينجو اتفاق إيران هذا العام، مدعومًا من الأطراف العالمية. كما أنّ الولايات المتّحدة ترغب في مشاكل أقل في الشرق الأوسط وخصوصًا مع إيران. وفي الوقت نفسه، تحتاج إيران إلى تعزيز اقتصادها عن طريق ما يوفّره الاتفاق من التجارة الخارجية والاستثمار.

وسيكون الاقتصاد الإيراني، ربما، العامل الحاسم في انتخابات الرئاسة الإيرانية التي ستحدث في مايو/ أيار. وسيستفيد الرئيس المعتدل «حسن روحاني»، أمام خصومه من المتشددين الذين يتهمونه بالتساهل مع الولايات المتّحدة، من تراجع التضخّم وتحسّن الاقتصاد بالنسبة لعامة الشعب.

وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، ستبقى إيران تحت تأثير ونفوذ السياسيين المحافظين. ويدين هؤلاء المحافظون بالولاء للمرشد الأعلى، الذي لا يثق في الولايات المتّحدة، لكنّه يدرك أيضًا الحاجة لعودة الاندماج في الاقتصاد العالمي. وستساعد الزيادة التدريجية في إنتاج النفط في هذا الصدد، لكن الأسئلة التي تحوم حول استمرار الاتفاق النووي قد تمنع إيران من تحقيق كامل أهدافها الاقتصادية.

مسار الإصلاح في الخليج

ستستمتع السعودية بتدهور العلاقات بين الولايات المتّحدة وإيران. ومثل تركيا، ستكون مقدمة على تعزيز حروبها بالوكالة ضد إيران. ومع ذلك، ستحمّل الحملات الخارجية للملكة المزيد من الأعباء للداخل. واستطاعت السعودية من خلال بعض الإجراءات المؤلمة تخفيض عجز ميزانيتها في عام 2017، لكنّ طريق الإصلاح لا يزال طويلًا ووعرًا، وهناك صعوبات جمّة تقابل الخطة الطموحة «رؤية 2030» أو حتّى أهدافها المبدئية في عام 2020.

وستبدأ الحكومة السعودية الضغط على القطاعين العام والخاص من أجل توفير النفقات وزيادة العوائد المطلوبة لإحداث الإصلاحات. وكذلك ستبدأ الحكومة طرحًا أوليًا عامًا في أرامكو عام 2018. الأمر الذي يهدف منه ولي العهد الأمير «محمد بن سلمان» توسعة صندوق الثروة السيادية السعودي ليصبح الأكبر في العالم. وستحاول السعودية في محاكاة لدول مثل الإمارات والكويت تنويع استثماراتها في الخارج في القطاعات التكنولوجية المختلفة، وهي طريقة مجربة لجلب العائدات على المدى الطويل. وستقود الإمارات مبادرة خليجية واسعة لفرض ضريبة القيمة المضافة بـ 5 بالمائة. ومن المقرر بدء المبادرة عام 2018.

سيشعر المواطنون السعوديون بمزيد من ضغط إجراءات الإصلاحات الحكومية، وستستعدي الحكومة المؤسسة الدينية بمزيد من إجراءات الإصلاح الاجتماعي في محاولة للتمهيد لأهداف رؤية 2030.

ستعمل باقي دول الخليج في تناسق من أجل الحدّ من النفوذ الإيراني المتنامي والدفاع معًا ضد التهديدات الأمنية والاقتصادية المشتركة. لكن توجد تصدّعات تشوب هذه الوحدة. فالسعودية تكافح من أجل دفع اليمن نحو تسوية سياسية، بينما تحاول الإمارات تعزيز موقفها جنوب اليمن. وعمان، المعروفة بحيادها النسبي، لن تشارك في الموقف العدائي المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي ضد إيران.

شمال أفريقيا

ستظهر الديناميت نفسها لدول مجلس التعاون الخليجي في شمال أفريقيا. ستستمر المملكة في تقديم الدعم والمساندة لحلفائها في مقابل الحصول على المساعدة فيما يخص سياساتها الخارجية في اليمن وسوريا. ستقدم الإمارات صوتًا أكثر اعتدالًا، ومع هذا الصوت المعتدل ستقوّض مصداقية السعودية.

ستكون مصر مستقرة اقتصاديًا في عام 2017 بشكلٍ كافٍ يسمح لها بسلوك سياسة خارجية مستقلة عن السعودية. ولهذه الغاية، ستحاول جذب التمويل من كافة الأطراف الخارجية الممكنة. والآن، بعد أن خفّضت القاهرة من قيمة عملتها ووافقت على شروط اتفاق صندوق النقد الدولي، وقامت ببعض الإصلاحات التي تخص دعم الوقود، سيتعين عليها مزيد من إجراءات الإصلاح الهيكلية الأكثر جوهرية، مثل خفض أجور القطاع العام، وزيادة الضرائب. وفي هذا الصدد، ستحقق حكومة الرئيس «عبد الفتاح السيسي» نجاحًا محدودًا، وستكون عاجزة أمام القانون والشعب الذي يعاني وطأة الأزمة الاقتصادية.

ستستمر مشاركة مصر في ليبيا حيث تقدم الدعم مع الإمارات للجنرال «خليفة حفتر»، الذي يتزعّم الجيش الوطني الليبي، وقد بدأ ذلك الدعم يؤتي ثماره. سيكون «حفتر» قادرًا على تعزيز وتوسيع سيطرته العسكرية والسياسية شرق ليبيا، وسيتمكّن من تعزيز سيطرته غرب ليبيا، لكنّه لن يكون قادرًا على ذلك تمامًا. سيحاول الجيش الوطني الليبي الاعتماد على الميليشيات المسلّحة لدعمه في هذا، ولكن ليس كل الميليشيات ترغب في القتال لصالح «حفتر». وبغض النظر عن هذا، سيحدّ الانقسام الحاصل بسبب «حفتر» من إمكانية التوصل لحل في مفاوضات السلام التي تقودها الأمم المتّحدة في عام 2017، وسيظل الأمر سجالا بين الفصائل المتناحرة ليفوز من سيفوز في النهاية بالثروة النفطية الليبية.

ستخسر «الدولة الإسلامية»، في الوقت نفسه، الكثير من قوّتها، لكنّها ستجد الملجأ والحلفاء في أقاصي ليبيا. وفي نفس الوقت، ستستمر الميليشيات المرتبطة بتنظيم القاعدة في توسيع نفوذها بهدوء.

الدولة الإسلامية

ستفقد «الدولة الإسلامية» السيطرة على أماكن أخرى أيضًا. ستتعامل معها الحملات العسكرية كقوّة عسكرية عدوانية، وليس كإرهابيين. ومع تراجع «الدولة الإسلامية»، ستظل بقاياها متواجدة من خلال استغلال الانقسام الطائفي في أنحاء العراق وسوريا. وستعود بالتالي الهجمات الإرهابية في العراق بشكلٍ مذهل. وستجد الدولة الإسلامية حرية أقل للعمل في سوريا نظرًا لوجود التحالفات المعادية لها والوضع المعقد في سوريا.

سيصبح تهديد الهجمات الإرهابية الخارجية للدولة الإسلامية محدودًا. وعلى الرغم من خطورة عناصر الدولة الإسلامية الذين سيعودون إلى بلادهم، سيتمّ الحدّ من هذا الخطر عن طريق زيادة الوعي والجهود الاستخباراتية والرقابة وتشديد الحظر.

وبينما جذبت الدولة الإسلامية اهتمام المجتمع الدولي، كانت القاعدة تعيد بناء نفسها في هدوء، وشحذت من أدواتها استعدادًا للعودة إلى المسرح من جديد. وستعود القاعدة لممارسة مهامها بعدما استطاعت تنظيم صفوفها في ليبيا والجزائر ومالي وتونس ومصر واليمن. وبعد أن نقضت القاعدة في اليمن اتفاقها مع السعودية، فقد تصبح المملكة مسرحًا نشطًا لعملياتها الجهادية.

سينشط الجهاديون في أماكن أخرى، وإن كانت هجماتهم ستتسم بعدم التنظيم والتطور نسبيًا. ولكن مع ظهور هجمات أكثر تعقيدًا في أماكن مثل إندونيسيا وبنجلادش، فهذا يعني أنّ عددًا من المقاتلين ذوي الخبرات الجيدة في الشرق الأوسط قد وجدوا طريق العودة للوطن.

وفي نيجيريا، فإن بوكور حرام، ستستمر في تبنّي استراتيجية الاستهداف الخاصة بالقاعدة والتي تركّز على الأهداف العسكرية والغربية بينما تمتنع عن مهاجمة المدنيين والمسلمين. وعلى الرغم من ذلك، سيستمر الفصيل الذي يقوده «أبو بكر شيكا» في استهداف المساجد والمسلمين والأسواق والمدنيين والأهداف السهلة.

جرأة إسرائيلية

سيقدم عام 2017 مع مجموعة من الفرص لـ (إسرائيل)، وسيأتي أكبرها من قبل حامي أمنها الأكبر، الولايات المتحدة. فمع سيطرة الجمهوريين على السلطتين التشريعية والتنفيذية، تستطيع (إسرائيل) ممارسة أنشطتها بحرية دون توبيخ. وستستفيد البلاد من سياسة أمريكا الأكثر حزمًا تجاه إيران. وستتجرأ (إسرائيل) أيضًا في متابعة نشاطها الاستيطاني في الضفة الغربية حتّى وإن كان ذلك سيثير هجمات من قبل المسلحين الفلسطينيين. وفي نفس الوقت ستوطّد (إسرائيل) من علاقتها بمصر والأردن، بينما ستكون القضية الفلسطينية محل تنافس بين تركيا ومصر فقط.

لكنّ 2017 سيأتي أيضًا مع بعض التحدّيات لـ (إسرائيل). ومن الشمال، سيتعين عليها التعامل مع حزب الله، والذي يمكن القول أنّه أصبح أكثر قوّة وخبرة ممّا كان عليه في السنوات السابقة بسبب مشاركته القوية في الحرب الأهلية السورية. لكنّ حزب الله منشغل تمامًا. سيكون منشغلًا بحماية الأراضي السورية الموالية للنظام، وسيتعامل مع الضغوط السياسية الداخلية في لبنان، وسيبقي عينًا كذلك على (إسرائيل). لكنّ واشنطن ستعمل على الحدّ من قوّة حزب الله، ومنع وصوله إلى أسلحة متطورّة قد تهدّد (إسرائيل).

التعليقات

تعليقات