المشهد اليمني الأول| خاص

كنموذج واحد فقط من مئات النماذج لهوامير الفساد ومافيا نهب الخيرات والثروات، كشفت وثيقة حجم فساد حكومة أزلام العدوان المنافقين والذين باعوا حتى الدم اليمني، لإرضاء شهوتهم الدنيوية .
حيث كشفت الوثيقة التي رفضها المدعو “عبدالعزيز جباري” نائب رئيس وزراء ووزير الخدمة المدنية في حكومة الخيانة والإرتزاق الفارة من العدالة .
وتنص الوثائق على قرار أصدرة رئيس اللجنة الثورية “محمد علي الحوثي” للحد من إهدار المال العام، والذي يتمثل في مرتبات باهضة تصل إلى مليونين وما فوق للقطاع الخاص على حساب التأمينات شهرياً .
وعلم المشهد اليمني الأول من مقرب من “عبدالعزيز جباري” بأن المدعو قام بتعميم مذكرة عارض فيها هذا القرار، بهدف النهب .
وكانت قد كشفت مصادر جنوبية أن المدعو “عبد العزيز جباري” يتسلم مليون ريال من الحكومة تحت بند مصاريف وبدل سفر الى محافظة مأرب، كما يتقاضى مبلغا مماثلا من السلطة المحلية تحت ذات البند .
واضافت المصادر ان ثمانية مليارات ريال من ايرادات الغاز تذهب الى فرع البنك المركزي في مأرب، ويتصرف بها عبدالعزيز جباري مع محافظ مأرب “العرادة” .
كما اشارت المصادر الى ان جباري عين أخوه مديرا لمكتبه، كما عين ابنه في احدى السفارات، وعين ابنته في سفارة اخرى .
واشارت الى ان عمليات الصرف التي يوجه بها جباري لمقربين ومحيطين به لا تخضع لأي رقابة ، وان هناك فسادا مهولا في عمليات صرف وسرقة الاموال العامة.

التعليقات

تعليقات