المشهد اليمني الأول| الرياض

إشتكى القطاع الخاص السعودي من إجراءات الإصلاح الإقتصادي، التي أدت إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية للشركات والمصانع.

وقال رؤساء أكبر 10 غرف صناعة وتجارة في البلاد، في وثيقة مؤرخة بتاريخ أمس السبت، إن “القطاع الخاص، وبعد برنامج التوازن المالي، أصبح يعاني من ارتفاع في تكاليفه التشغيلية، وانخفاض في القوة الشرائية للسكان”.

وأشاروا إلى أن “الصناعة بدأت تفقد الميزة التنافسية لها، جراء ارتفاع كلفة الطاقة والوقود، وارتفاع تكاليف العمالة الوافدة”.
ولفتوا إلى أن “كافة القطاعات سجلت خسائر عدا قطاعات البتروكيماويات، والتأمين، والطاقة، والاتصالات، بنسبة 37% من الشركات، وانخفضت أرباح 46% من الشركات، بينما نمت أرباح 17% من الشركات فقط”.

وطالبوا بـ”دعم الصادرات الوطنية، عبر تخفيف الرسوم على مدخلات الإنتاج، وعلى العمالة فيها، وتوطين عقود الصيانة والتشغيل وخاصة للمعدات العسكرية والأمنية، وتدريب وتأهيل الشباب السعودي على ذلك تعزيزاً للسعودة، وحفاظاً على حساسية المهنة والعمل فيها”.

وأكد رجال الأعمال، في زيارة لولي ولي العهد، محمد بن سلمان، الأسبوع الماضي، أن “القطاع الخاص يواجه مجموعة من التحديات والمعوقات، جراء بعض السياسات والاجراءات الحكومية، أدى لتراجع أداء الشركات المدرجة في البورصة للعام الماضي”.

وتعاني السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، نتيجة تراجع أسعار النفط الخام عما كانت عليه عام 2014.

وأعلنت الحكومة السعودية، نهاية العام الماضي، برنامج التوازن المالي، الذي يهدف لتحقيق توازن في الميزانية بحلول عام 2020، عبر مجموعة من الإجراءات.

ومن بين الإجراءات، رفع أسعار الطاقة تدريجياً لتصل للمعدل العالمي بحلول 2020، وفرض رسوم متصاعدة سنوياً على العمالة الأجنبية في الشركات اعتباراً من يوليو المقبل.

وستفرض السعودية، كذلك، ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، اعتباراً من مطلع 2018، وضريبة السلع الإنتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة، خلال الربع الثاني من العام الجاري.

التعليقات

تعليقات