المشهد اليمني الأول| متابعات

يقترح خبراء في سوق العمل السعودي زيادة الوظائف المتاحة أمام المرأة السعودية كحل لمشكلة البطالة، إلا أن الأزمة في شقها الأكبر تكمن في عدم نجاح الحكومة في توطين الوظائف.

شهد العامان الأخيران الماضيان حالات استغناء عن سعوديين وإحلال أجانب بدلاً منهم. ومع توفير كوادر سعودية مؤهلة وخريجين بمؤهلات عالية، ما زال السوق السعودية يشهد توظيف أجانب على حساب الكفاءات المحلية، كما تؤرق البطالة الشباب السعودي المؤهل والقادر على العمل وغير القادر على إيجاد وظيفة مناسبة.
تواجه أزمة سوق العمل السعودي حلاً في غير مكانه. فمع ارتفاع نسبة البطالة ووصولها إلى حوالي 12 في المئة، يقول خبراء اقتصاديون إن من أبرز الحلول التي يجب على المملكة تبنيها هو تحفيز توظيف المرأة على الرغم من أن العائق الأكبر الذي يقف أمام انخراط المرأة في سوق العمل السعودية يكمن في الرفض الاجتماعي لها.
تظهر إحصاءات مسح القوى العاملة للربع الثالث من عام 2016، بحسب “الهيئة العامة للإحصاء”، أن إجمال العاطلين عن العمل يبلغ 693774، الإناث 439676 والذكور 254108.
ويوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أن 1715 مواطناً ومواطنة يعملون من المنزل، وذلك وفقاً لمنهجية وآلية برنامج العمل عن بعد، بينما يعمل نحو 149 مستفيداً ومستفيدة من البرنامج في مراكز العمل عن بعد، ونحو ألف آخرين يعملون من خلال مراكز تعهيد الأعمال، ويبين أن للبرنامج أهمية في زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
تكمن مشكلة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل في مكانين، يعالج أولهما بإصلاح النظرة الاجتماعية والدينية المتشددة تجاهها ودورها، ويكمن الثاني في فرص العمل المتوفرة أصلاً وفي استيعابها لليد السعودية العاملة.
فبعد أكثر من عام من إطلاق “رؤية 2030” وتحديد برنامج “السعوَدة” في أولوية الأهداف، لم تنجح السعودية في التوطين الفعلي للوظائف، وبالتالي، فإن الجزء الأكبر من مشكلة العمل تكمن في أن تعزيز دور السعوديين في القطاع الخاص لم يتحقق بعد.
قناة نبأ الفضائية

التعليقات

تعليقات