المشهد اليمني الأول| متابعات

لم تنجح السعودية في محاولاتها لإعادة أسعار النفط إلى مستوياتها العالية، فارتد تقليص إنتاجها النفطي بشكل سلبي عليها، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي المرتبط باستخراج النفط الصخري في أمريكا.

أصيبت الرياض بخيبة كبيرة على صعيد تحسن أسعار النفط، إذ أنها وعلى الرغم من التضحية التي قامت بها بتحملها الجزء الأكبر من خفض الإنتاج، إلا أنه لم يكن لهكذا خطوة سوى تأثير قليل، فأسعار النفط التي استرجعت قليلاً من مستوياتها بعيد قرار منظمة “أوبك” بتقليص الإنتاج في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، عادت لتنخفض مجدداً متأثرة بثورة الإنتاج الصخري في الولايات المتحدة.
وأوردت شبكة “بلومبيرغ” الأمريكية، في تقرير، أن تقليص الرياض لإنتاجها النفطي جعلها تدعم المنتجين المنافسين، موضحةً أن هذا الخفض في الإنتاج قابلته زيادة في الاكتشافات النفطية والمنتجات البترولية وارتفاع المخزون النفطي الأمريكي، لينخفض مجدداً سعر برميل النفط إلى أقل من 50 دولاراً في الولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، في تقرير، أن محاولات الرياض لإخراج النفط الصخري الأمريكي من المنافسة عبر إغراق السوق النفطي “مُنيت بفشل كبير”، مشيراً إلى أن ثورة الإنتاج الصخري “مكَّنت الولايات المتحدة من رفع إنتاجها بنحو 3 ملايين برميل يومياً”.
وأوضح معد التقرير في “فايننشال تايمز” والأستاذ المحاضر في كلية “كينغز” في لندن، نيك بتلر، أن تراجع أسعار النفط عالمياً “لم يأت بالأثر المطلوب، فبعض المنتجين الأميركيين تقلص هامش ربحهم، إلا أن التأثير الرئيس للسياسة السعودية تمثل في دفع صناعة النفط الصخري لعملية تقليص كبيرة في تكاليف الإنتاج وإحداث تقدم تكنولوجي، وقد بدأت التداعيات الكاملة الآن في الظهور متمثلة في ثورة إنتاج نفطي صخري ثانية”.
على الرغم مما كان أعلنه وزير النفط السعودي خالد الفالح عن ان تمديد الاتّفاق الذي أعلنته “أوبك” حول خفض انتاج النفط أمرٌ غير ضروري، إلا أنه في ضوء المتغيرات الأخيرة، يبدو أن الرياض باتت مجبرة على الالتزام بهذا الاتفاق، وما كلام الفالح في “أسبوع سيرا للطاقة” في هيوستن الأسبوع الماضي، إلا إقرارٌ بحاجة المملكة لذلك الاتفاق، مهما بلغت قسوتَه.

التعليقات

تعليقات