المشهد اليمني الأول| متابعات

كشفت تقارير اقتصادية أن الحكومة السعودية تعتزم خفض الدعم عن قطاعي الكهرباء والمياه، كما أنها تخطط لخصخصتهما.

رفع الدعم هو عنوان المرحلة الجديدة التي أعلنت السعودية عنها في ظل الأزمات الإقتصادية التي تعاني منها.
فقد كشفت شركة “إرنست يونغ” أن الرياض تعتزم خفض الدعم عن الكهرباء والمياه، بنحو مئة وسبعين بليون ريال بحلول العام 2020. وأشارت الشركة، في تقرير، إلى أن هناك خططاً أخرى لفصل الشركة السعودية للكهرباء والتي تهيمن عليها الحكومة، وصولاً إلى الخصخصة في نهاية المطاف. وأوضح انه سيتم طرح مناقصة في عام 2018 لتوليد 300 ميغاواط لزيادة حجم الطاقة الشمسية المولدة في المملكة، لتتبعها مناقصات أخرى في السنوات التالية.
وأكد التقرير أن مشاريع صغيرة ومتوسطة في قطاع الطاقة المتجددة شهدت نشاطاً متزايداً في الشرق الأوسط وافريقيا خلال عام 2016 بعد فترة طويلة من التباطؤ، حيث كانت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية قد أطلقت عدداً من البرامج.
وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطط تعد أولى بوادر خصخصة القطاعات بداية بالماء والكهرباء في مجال الإنتاج حالياً، قبل الإنتقال إلى مجال النقل والتوزيع. وكانت معلومات قد أكدت أن هناك توجه إلى خصخصة قطاع المياه الذي تشوبه الكثير من المشاكل، كما أن الجهات الرسمية أعلنت عن سعيها لتخصيص أكثر من 16 جهة حكومية.
تحاول الحكومة السعودية إتخاذ خطوات متتالية في سبيل الحد من الأزمات التي تواجه الإقتصاد، معظم ثقلها يقع على كاهل المواطنين، لأن عنوانها رفع الدعم وتسليم المواطنين إلى القطاع الخاص.
وبانتظار المضي في تنفيذ هذه الخطط، يتطلع سكان مملكة النفط، إلى مستقبلهم الذي رسمته سياسات إقتصادية فاشلة حكمت لعقود.

التعليقات

تعليقات