المشهد اليمني الأول| متابعات

ذكرت وسائل إعلام أن الحكومة الصهيونية رفضت طلبا قدمه نشطاء حقوقيون ومحامون لوقف توريد الأسلحة الصهيونية إلى ميانمار، بسبب المذابح التي تُرتكب في هذا البلد بحق مسلمي الروهينغا.

وكان 10 نشطاء قدموا طلبا بهذا الشأن إلى المحكمة العليا الصهيونية في 19 يناير/كانون الثاني الماضي، معتبرين أنه لا يجوز السماح لجيش ميانمار بشراء الأسلحة الصهينية، في الوقت الذي يشن فيه حربا على الأقلية في ولايتي شان وكاشين وتورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في ولاية أراكان حيث تقطن أقلية الروهينغا.

ونقل موقع ” The Irrawaddy ” الإلكتروني لأخبار ميانمار وجنوب شرق آسيا، عن المحامي أيتاي ماك المقيم في القدس قوله إن الحكومة الصهيونية بعثت في 15 مارس/آذار برسالة إلى المحكمة العليا للرد على طلب الحقوقيين، أوضحت فيها أن توريدات الأسلحة إلى ميانمار تعد مسألة سياسية خارج صلاحيات المحكمة.

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن وجود صلات للكيان الصهيوني بعمليات جيش ميانمار ضد أقلية الروهينغا المسلمة، إذ يعد الكيان الصهيوني الجهة الأبرز التي تزود الجيش في ميانمار بالسلاح.

وقد زار القائد العام لجيش ميانمار، الجنرال مين أونغ هلينغ الاراضي المحتلة في سبتمبر/أيلول عام 2015، وأجرى محادثات مع أهم الشركات الصهيونية المنتجة للأسلحة. كما زار الوفد العسكري من ميانمار آنذاك مقر وزارة الدفاع الصهيونية وقاعدة بحرية هناك ونصبا تذكاريا للجنود الصهاينة الذين قتلوا في الحروب بقطاع غزة.

وكشف مين أونغ هلينغ عن نتائج زيارته عبر صفحته على موقع “فيسبوك” مؤكدا وجود اتفاق على تدريب جنود من ميانمار على أيدي خبراء صهاينة.

وكان طلب الحقوقيين إلى المحكمة العليا قد اعتمد على ما نشره الجنرال الميانماري على صفحته في “فيسبوك”، وكذلك على وثائق قدمتها شركة أمنية صهيونية تتضمن صورا لعمليات إرسال أسلحة إلى ميانمار وتدريب عسكريين من هذا البلد.
المصدر: وكالات

التعليقات

تعليقات