المشهد اليمني الأول| لندن


اتهمت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، كلا من الولايات المتحدة وبريطانيا، بـ”تأجيج الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتابعت المنظمة أن لندن وواشنطن متورطتان بانتهاك حقوق الانسان في اليمن عبر صادراتهما من الأسلحة إلى حملة عدوان السعودية التي تقود تحالفا عسكريا ضد الجيش اليمني و أنصارالله الحوثيون في هذا البلد.
وقالت المنظمة فى بيان ان “الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة تؤججان الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، التي تسببت بمعاناة مدمرة للمدنيين من خلال عمليات نقل للأسلحة بمليارات الدولارات إلى المملكة العربية السعودية، وتطمس، إلى حد كبير، كل أثر لجهودهما الإنسانية لمواجهة الأزمة.
واضافت المنظمة الحقوقية انه “منذ بدء النزاع في مارس 2015، صدّرت واشنطن ولندن “مجتمعتين، أسلحة تزيد قيمتها على 5 مليارات دولار إلى السعودية وهذا يزيد بأكثر من 10 أضعاف عن التقديرات لما أنفقته وزارة خارجية الولايات المتحدة ووزارة التنمية الدولية البريطانية، أو خصصتاه في موازنتيهما، كمساعدات إلى اليمن على مدار السنتين الفائتتين، البالغة قيمتها 450 مليون دولار”.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث بالمكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، في البيان: إن “سنتين من النزاع قد أجبرتا ثلاثة ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ومزقتا حياة آلاف المدنيين، وتركتا اليمن فريسة لكارثة إنسانية يحتاج ما يربو على 18 مليون يمني معها بصورة مأسة إلى المعونات.
وأضافت: بالرغم من المساعدات الدولية التي قدمت إلى البلاد بملايين الدولارات، فإن العديد من الدول قد أسهمت في معاناة الشعب اليمني بمواصلة توريد أسلحة بمليارات الدولارات.
وأكدت معلوف على أن الأسلحة التي صدّرتها دول مثل الولايات المتحدة وبريطانيا “استُخدمت في ارتكاب انتهاكات جسيمة، وساعدت على اندلاع كارثة إنسانية في البلاد. كما واصلت هذه الحكومات منح رخص لعمليات نقل جديدة للأسلحة في الوقت الذي كانت خلاله تقدم المعونات للتخفيف من الأزمة نفسها التي أسهمت في خلقها.

التعليقات

تعليقات