المشهد اليمني الأول| متابعات
لا يزال ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتلقى الصفعة تلو الأخرى، وفيما يجهد لتسويق رؤيته بين السعوديين على أنها السبيل الأنجع للخروج من المأزق الاقتصادي، حافظ معدل البطالة بين السعوديين على وتيرتها التصاعدية.
كيف ما يمَّم ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وجهه شطر “رؤية 2030” الاقتصادية خاصته، وجد فشلاً جديداً في تحقيق ما تعهد به من إصلاح للاقتصاد وخفض معدلات البطالة بين المواطنين.
لم تسعفه بعد، إجراءات التقشف التي تضمنت خفض الإنفاق والدعم الحكومي، ولا فرض حزمة جديدة من الرسوم والضرائب. ورأى محللون أن الاجراءات الاقتصادية التي أقدمت عليها الرياض أسفرت عن آثار جانبية فاقمت الأوضاع وأدت لارتفاع نسب البطالة في المملكة، إذ لجأت الشركات إلى تسريح العمال والموظفين لخفض تكاليفها التشغيلية، كما تراجعت معدلات الاستهلاك بسبب تقليص الأجور في القطاع الحكومي.
وأكدت “الهيئة العامة للإحصاء” وصول نسبة البطالة بين السعوديين إلى 12.3 في المئة مع عام 2017، وذلك مقارنة بالربع الثالث من عام 2016، حيث كانت 12.1 في المئة، فيما انخفض معدل تشغيل السعوديين، وقد وصل إلى 87.7 في المئة، وذلك مقارنةً بالربع الثالث من عام 2016.
هذه الأرقام فاقمتها تصريحات رئيس الهيئة فهد التخيفي، إذ أوضح أن المسح لا يشمل الباحثين عن عمل، البالغ عددهم قرابة 917563 مواطناً، مبرراً كلامه بأن الباحث عن عمل قد يكون يبحث عن وظيفة أخرى أو انه غير جاد في مساعيه.
وجاء كلام التخيفي في وقت بلغ فيه عدد المواطنين في سوق العمل أكثر من 3 ملايين، وبنسبة تقدر بـ27.7 في المئة من إجمال العاملين، في مقابل نحو 10 ملايين و800 ألف أجنبي في سوق العمل.
لا يبدو أن خطط محمد بن سلمان الاقتصادية تسير على سكتها الاصلاحية الصحيحة، وفيما تستمر الرياض بفرض الضرائب على الشركات الخاصة، لا تتوانى تلك الشركات عن فصل المزيد من السعوديين، كما أن انخفاض أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن، من شأنه أن يزيد من معاناة المواطن السعودي.

التعليقات

تعليقات