المشهد اليمني الأول| متابعات
اقترحت مجموعة دولية خطة لحل مشكلة مرتبات موظفي الدولة في اليمن، والتي توقفت عقب القرار غير الدستوري من هادي بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء الى عدن في سبتمبر الماضي.
وأعدت مجموعة الأزمات الدولية، خُطة مقترحة لاستئناف دفع الرواتب الموظفين الحكوميين في اليمن عبر اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء يضمن وصول الرواتب وصرف حوالات اجتماعية لأفقر اليمنيين، في اشارة الى مستحقي الضمان الاجتماعي.
وقالت المجموعة في تقريرها:” التصدي للمجاعة الموجودة حالياً في اليمن يشكل تحدياً معقداً يتطلب اتخاذ إجراء فوري لمنع تدهور الحالة الإنسانية أكثر من ذلك وتقديم المساعدات الإنسانية الأساسية إلى منهم في أمس الحاجة لها، حيث أن اليمنيون يتضورون جوعاً بسبب نتائج الحرب المالية” .
وأشارت إلى” أنه من الممكن وقف هذه المجاعة إذا أرادت الجهات السياسية الفعالة. بتنفيذ الخطوات المتعلقة بتسليم الرواتب ودفع الحوالات النقدية الطارئة لأفقر اليمنيين” .
وتضمنت ابرز بنود خطة مجوعة الأزمات الدولية لاستئناف دفع رواتب الموظفين ومستحقات الضمان الاجتماعي في اليمن ما يلي:
*ان تعمل سلطات الحوثيين وصالح والحكومة اليمنية والتحالف العربي مع مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق يسمح لتكنوقراط البنك المركزي في عدن وصنعاء بوضع خطة لاستئناف دفع رواتب القطاع العام كاملاً وصرف حوالات مالية اجتماعية لأفقر اليمنيين وأداء المهام المصرفية الأساسية دون تدخل سياسي حتى يتم التوصل إلى تسوية سياسية شاملة.
*التعاون بين البنك المركزي في عدن وصنعاء حيث تتواجد غالبية التكنوقراط والبنية التحتية.
*اتفاق بين قوات الحوثيين وصالح والحكومة في عدم التدخل في قرارات التكنوقراط.
*التزام جميع الأطراف بضمان إيداع إيرادات النفط والجمارك والضرائب في نظام البنك المركزي.
*الموافقة على دفع مرتبات القطاع العام على أساس قوائم الأجور لعام 2014.
*موافقة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على تمويل بما يقارب من 500 مليون دولار يتم دفعها كحوالات نقدية طارئة لأفقر اليمنيين من خلال قوائم الرعاية الاجتماعية لعام 2014.

التعليقات

تعليقات