المحافظ بن بريك يتحدى الجميع ويعلنها صراحةً: حضرموت إقليماً مستقلاً

المشهد اليمني الأول| حضرموت

بعد طول انتظار، انعقد السبت في مدينة المكلا “مؤتمر حضرموت الجامع”، الذي استغرقت عملية التحضير والإعداد له 6 أشهر منذ بداية نوفمبر العام 2016م.

 

وخلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الذي انعقد بحضور ثلاثة آلاف مندوب ومشارك يمثلون مختلف مكونات حضرمية في الداخل والخارج، فجر محافظ حضرموت، اللواء أحمد سعيد بن بريك، قنبلة جديدة مدوية، بإعلانه عن «إقليم حضرموت» الذي يتمتع بكامل الصلاحيات وفق ما نصت عليه مخرجات الحوار اليمني.
إعلان الإقليم الذي جاء في سياق كلمة المحافظ التي ألقاها خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر، لاقى ترحيباً وارتياحاً كبيرين في أوساط الحاضرين في القاعة التي ضجّت بالتصفيق. ودعا محافظ حضرموت الرئاسة اليمنية إلى الإسراع في المصادقة على إعلان محافظته إقليما مستقلاً. كما دعا بقية المحافظات إلى التوجه نحو إعلان أقاليمها تطبيقاً لمخرجات الحوار ومشروع «الأقلمة».
وأعلن محافظ حضرموت أن قيادة السلطة المحلية في المحافظة بصدد تشكيل لجنة عليا متخصصة بإدارة الشؤون الإقتصادية لحضرموت، في إطار خارطة طريق سياسية واقتصادية لمستقبل حضرموت القادم ستشمل مشاريع لمكافحة البطالة.
وحض جميع الشركات النفطية العاملة في المحافظة على إعادة فتح مكاتبها في حضرموت، مطمئناً إلى أن السلطة المحلية ستتكفل بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لهذه الشركات. وأضاف أن قيادة المحافظة ستعمل على حسم الوضع العسكري في وادي حضرموت خلال مدة أقصاها أواخر العام الجاري.
طالب البيان الختامي للمؤتمر بالاعتراف بحقوق حضرموت التي «عانت ممن الإقصاء والتهميش»
وفي ختام كلمته، أعلن المحافظ عن اعتماد عطلة رسمية في يوم 24 أبريل من كل عام في حضرموت، احتفاءً بذكرى تحرير المكلا من قبضة تنظيم «القاعدة».
ووجه المحافظة بتخفيض 30% من قيمة الكهرباء والماء، مؤكداً أن انقطاع التيار في فصل الصيف أصبح خطاً أحمر بعد توفير المشتقات النفطية اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء في وادي وساحل حضرموت، بكلفة إجمالية بلغت 7 مليار ريال. كما وجه باعتماد صرف مساكن جديدة لجميع الشهداء في حضرموت منذ العام 1994م .
البيان الختامي
وطالب البيان الختامي الصادر عن «مؤتمر حضرموت الجامع» بالاعتراف بحقوق حضرموت كونها “عانت مُدَّةً طويلة من الإقصاء والتهميش والتشويه لهويتها». وشدد على ضرورة أن «تكون حضرموت قاطرة لمشروعها السياسي المنبثق من أصالة تاريخها وعمق حضارتها»، من خلال «تمكين أبنائها في إدارة شؤونها السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والعسكرية والأمنية».
كما شدد على ضرورة إدراج حضرموت في «أي تسوية سياسية قادمة، وفق حجمها ومساهمتها في الميزانية الإتحادية ومساحتها السكانية وتعدادها السكاني وبعدها التاريخي وعمقها الثقافي، علاوة على منح المحافظة بصورة عاجلة حصتها من إيراداتها النفطية والمعدنية، إضافة إلى تمكينها من مواردها بالمنافذ البرية والبحرية والجوية».
وأقر البيان الختامي الذي يتكون من حوالي 40 محوراً اعتماد حضرموت كإقليم مستقل بذاته وفق جغرافيتها المعروفة، على أن «تحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري» في إطار الدولة اليمنية الإتحادية، وأن تمتع بـ «حقوقها السياسية السيادية كاملة وغير منقوصة، بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والإلحاق بما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة، بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».
وطالب البيان باعتماد برلمان مستقل لحضرموت يكون له الحق «في تصديق وتوقيع الإتفاقيات والمعاهدات والعقود في مجال الأسماك والاستكشافات النفطية والمعدنية والغاز وعقود الإستثمار داخل حضرموت، والتمثيل في الحكومات الإتحادية والهيئات والقطاعات والمجالس الإتحادية والمجلس البرلماني، وبما يتوافق مع مساحتها الجغرافية وتعدادها السكاني، وإسهامها في الميزانية الإتحادية».
وحث البيان على ضرورة العمل على «تعزيز وجود ممثلي حضرموت في السلطات الثلاث، بما في ذلك الهيئات المعنية بمراجعة الدستور أو أي هيئات أخرى، بحيث لا تقل نسبة حضرموت عن 40%، وذلك بما يتناسب مع مساحتها وإسهامها في الموازنة العامة».
كما حث على التعجيل بـ«اعتماد حضرموت منطقة عسكرية واحدة بقيادة حضرمية، وتعزيز قوات النخبة الحضرمية ورفع جاهزيتها القتالية بما يضمن قيامها بالمهام المناطة بها».
وفي نقطة اعتبرت كخط رجعة للعدول عن مشروع «الأقلمة» في إطار الدولة الإتحادية، نصّت الفقرة الحادية عشرة من البيان الختامي لـ”مؤتمر حضرموت الجامع” على أنه «يحق لأبناء حضرموت ترك الاتحاد متى رأوا أنه لم يعد على النحو الذي اتُّفِقَ عليه، بما يضمن امتلاكه لكافة حقوقه، ويحفظ الهوية الحضرمية، وبخاصة الهوية الثقافية والاجتماعية والمدنية».

التعليقات

تعليقات