المشهد اليمني الأول| خاص

 

سلط التليفزيون الألماني “دويتشه فيله” الضوء على جولة المستشارة أنغيلا ميركل بمنطقة الخليج العربي، والتي تستهلها بالتوجه إلى المملكة العربية السعودية، حيث أكد أن زيارة المستشارة الألمانية ستركز على الجوانب الاقتصادية والعسكرية ذات الاهتمام المشترك بين الرياض وبرلين.

 

وأوضح التليفزيون الألماني أن المستشارة ميركل تسافر إلى المملكة وهي تحمل موافقة من مجلس الأمن القومي في برلين، بشأن صفقة زوارق حربية، كانت المملكة قد طلبتها بشكل رسمي في وقت سابق، غير أن ميركل لم تحصل على الموافقة الرسمية لإتمام الصفقة إلا في يناير الماضي.

 

وتتضمن الصفقة العسكرية، محل النقاش بين الجانب السعودي والألماني خلال الزيارة المرتقبة، تسليم 48 زورقًا حربيًا لحراسة السواحل على حدود المملكة. كما أكد “دويتشه فيله” أن الشهرين الماضيين شهدا موافقة برلين على بيع ذخائر وقطع غيار للمركبات والمدرعات بقيمة 14 مليون دولار.

 

وأشار إلى أن المملكة كانت قد ألقت ببنادق متطورة من طراز “G3” فوق عدن لتسليح المقاومة الشعبية ضد العناصر الحوثية المدعومة من إيران، لافتًا إلى أن تلك الأسلحة تم صناعتها بواسطة شركة “هيكلر & كوخ” الألمانية… وبيَّن “دويتشه فيله” أن الرحلة، التي تخوضها ميركل للمملكة العربية السعودية، ستتضمن محادثات بشأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، لاسيَّما وأن الرياض تسعى بشكل رئيسي لتقليل الاعتماد على الموارد النفطية، والتي عانت من انخفاض أسعارها طيلة العامين الماضيين.

 

صفقة أخرى للإمارات

 

منذ أيام وافقت ألمانيا على بيع 203 آلاف و448 جهاز تفجير للقذائف من عيار 40 ملم تنتجها شركة «جونغانز ميكروتكس» وبما يقدر قيمته 134 مليون دولار دروع للمركبات العسكرية من قبل «دايناميت نوبل ديفنز» إلى الإمارات العربية المتحدة».

 

وقال تلفزيون «دويتشه فيله» إن ألمانيا وافقت على تمرير صفقات أسلحة كبيرة اشترتها الإمارات بما فيها ذخيرة من العيار الثقيل.. وأشار التلفزيون في نسخته الصادرة بالإنجليزية، نقلا عن وثيقة لوزارة الاقتصاد الألمانية تم تسليمها إلى البرلمان، إلى أن الحكومة الألمانية وافقت هذا الأسبوع على بيع دولة الإمارات العربية المتحدة عدد (203448) من صواعق لقذائف 40 ملم، فضلا عن 126 مليون يورو (134 مليون دولار) قيمة الدروع والطلاء للمركبات العسكرية.

 

من جانبها، هاجمت المعارضة الألمانية تسليح دولة الإمارات التي تخوض حربا في اليمن، وتدعم جنرالات عدة في مصر وليبيا ضد إرادة الشعوب.. وردت وزارة الاقتصاد على تساؤل من هذا النوع بالقول إن أنظمة ألمانيا من الأشد صرامة في العالم بشأن تصدير السلاح.

 

وحسب التلفزيون الألماني، فمن المفترض أن المبادئ التوجيهية للتصدير، التي ليست ملزمة قانونيا، تمنع بيع المعدات الهجومية العسكرية والمعدات التي يمكن استخدامها ضد المظاهرات السلمية، أو بيع المعدات العسكرية إلى الدول التي ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان.

 

كما تأتي صادرات الأسلحة الألمانية عادة مع «شهادات المستخدم النهائي»، والتي تهدف إلى ضمان المشتري أن الأسلحة لن تمر إلى أطراف أخرى.. من والجدير بالذكر أن تصدير السلاح من شأنه أن يبقي ألمانيا ضمن الدول الخمس الأولى في التصدير.

 

وكانت الخارجية الألمانية قد أعلنت أن زيارة ميركل ستتناول البحث عن الحل في اليمن، مشيرة أن ذلك  على رأس أعمال المستشارة الألمانية “ميركل” .

التعليقات

تعليقات