المشهد اليمني الأول/

تدينُ وزارةُ حقوقِ الإنسان وتستنكرُ وتشجبُ كافة الأعمالِ والمُمارساتِ الإجرامية والارهابية التي دأبتْ عليها دولُ تحالفِ العدوانِ بقيادة السعودية ، من خلالِ شنها هجماتٍ مباشرةً ومنظمةً ومخططاً لها سلفاً على الأعيانِ المدنيةِ كمنازلِ المُواطنين المدنيين في مختلفِ محافظاتِ الجمهورية اليمنية وتدميرها وهدمها على رؤوس ساكنيها من الأطفال والنساء والشيوخ منذ ما يزيد على ثمانمائة يوم ٍالذي ارتكبت فيها تلك الدولُ العديدَ من َالمجازر والجرائم البشعة والتي راح ضحيتها الكثيرُ منَ المواطنينَ جلهم من الأطفال والنساء .

وفي ليلة يوم الخميس صبيحة يوم الجمعة 9 يونيو 2017م قامت طائراتُ دولِ التحالف وبشكلٍ مُباشرٍ بقصفِ منزلِ المواطنِ بغارة جوية استهدفت منزل المواطن رشاد محمد المهدي بحارة القوبري بمنطقة الخمسين جنوب أمانة العاصمة صنعاء، مما أدتْ إلى تدميره وهدمه بشكلٍ كاملٍ على رؤوس ساكنيه و نتج من القصف قتل (4) مدنيين من أسرةٍ واحدةٍ بينهم (3)أطفال وامرأة وجرح (4)آخرين، بينهم طفلٌ وامرأتانِ وادى القصفُ إلى تدمير وتضرر عددٍ من المنازلِ المجاورة له ،وبثت الخوف والرعب في أوساط الساكنينَ في ذلك الحي.

وتشيرُ وزارةُ حقوقِ الإنسان إلى أنّ هذا العملَ الإرهابيَّ الجبانَ واللاأخلاقي المُرتكبَ من قبل دولِ العدوان يعدُّ جريمةً بشعة تجاوزت كل صنوف الإرهاب المعروفة. وتؤكد الوزارة أن هذا العمل الإرهابي المروع يثبت بأن دول العدوان بقيادة مملكة الشر (السعودية )،وحليفتها أمريكا لايحترمون العهودَ والمواثيقَ الإنسانية والقانونية وتثبت بأن المجتمع الدولي، وفي المقدمة الأمم المتحدة وهيئاتها شريكة بشكل كبير ومباشر في كافة المجازر والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها العدوان منذ عامين وثلاثة أشهر، بتغاضيها وسكوتها المتعمد، وبضربها بكل قواعد القانون الدولي الإنساني وكل الاتفاقيات الخاصة بحقوق الإنسان عرض الحائط. تطالب وزارةُ حقوق الإنسان الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بسرعة نهوضهم من غفلتهم وسباتهم الذي طال كثيرا، والذي بسببه تأثرت كل قواعدها وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية، وعليهم الإسراع بوقف كافة أشكال العدوان الممنهج علی اليمن وشعبه وكل مقدراته الحضارية والاقتصادية والثقافية.

 

كما تؤكد الوزارة ضرورة إنفاذ مطالبها المتكررة في كل بياناتها المنددة بسلوك العدوان البالغ قوامه سبع عشرة دولة، والمطروحة من قبل قيادة الوزارة في كل اللقاءات بممثلي الأمم المتحدة في صنعاء، والقاضية جميعها بأهمية اسراع المجتمع الدولي -وفقاً لأحكام ميثاق الأمم المتحدة بتشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة؛ لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي أرتكبتها دول العدوان وماتزال ترتكبها علی مرأی ومسمع من العالم، وعلى مدار الساعة.

 

صادر عن وزارة حقوق الإنسان -الجمهورية اليمنية -صنعاء. 9 يونيو 2017 م.

التعليقات

تعليقات