المشهد اليمني الأول/

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ، تقريراً حول الإنفاق العسكري في دول الشرق الأوسط في عام 2016 مبيناً أن عدداً من البيانات العسكرية الخاصة بالانفاق العسكري لم تكن متوافرة في عديد من البلدان (بما في ذلك الإمارات التي كانت ثاني أعلى منفق عسكري في الشرق الأوسط في عام 2014).

حيث قال المعهد: إنه وبالنسبة لتلك البلدان التي تتوفر عنها بيانات، فقد زاد الإنفاق العسكري بنسبة 19 بالمئة مقارنة بعام 2007، حيث يجب أن تكون الحكومات مفتوحة حول خيارات الإنفاق العام من أجل المواطنين لتكون قادرة على المساهمة في صنع القرار، وهذا يشمل الخيارات حول الإنفاق العسكري، فكثيراً ما تجادل الحكومات التي تمول الجيش بشكل كبير بأنها يمكن أن تساهم في السلام والأمن دون هدر الموارد الشحيحة، ومعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) يساهم في شفافية الإنفاق العسكري من خلال جمع بيانات حكومية، وتقييمها بعناية وجعلها متاحة على شبكة الإنترنت.

حيث قال المعهد: إنه وفي معظم البلدان، تطلق الحكومات معلومات عن الإنفاق العسكري في وثائق الميزانية أو عن طريق لمحات عامة أخرى، وغالباً ما يتم نشر هذه البيانات من قبل وزارة المالية أو البنك المركزي، وتتوفر على شبكة الانترنت عادة، وبعض الحكومات لا تنشر أي معلومات على الإطلاق حول الإنفاق العسكري، وتشمل هذه البلدان الإمارات التي يعتبرها المعهد من بين 10 إلى 15 أكبر منفق عسكري في العالم وأيضاً وقطر وتركمانستان وأوزبكستان وكوريا الشمالية.

حيث لا تقدم عدد من البلدان الأخرى سوى الحد الأدنى من المعلومات، بما فيها السعودية، خامس أكبر منفق عسكري في عام 2016، حيث يلخص إنفاقها العسكري في سطر واحد، أي إنه من الصعب معرفة ما إذا كانت بيانات الإنفاق العسكري دقيقة وكاملة، فقد يكون هناك معلومات مخفية أو قدمت بطريقة من الصعب أن نفهمها، فعلى سبيل المثال، تنشر الحكومة النيجيرية الميزانية مع الكثير من التفاصيل حول إنفاقها العسكري، ومع ذلك، في عام 2015 اقترح إجراء تحقيق في الفساد على نطاق واسع حيث تبين أن المليارات  من الدولارات خصصت لوزارة الدفاع بين عامي 2007 و 2015.

التعليقات

تعليقات