المشهد اليمني الأول/

حثّ مجلس الأمن الدولي جميع الأطراف المتنازعة في اليمن على التوصّل إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة بخصوص إدارة ميناء الحديدة الاستراتيجي لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإمدادات، واستئناف دفع رواتب الموظفين، في وقت تقترب فيه البلاد من المجاعة.

وأكّد المجلس في بيان صدر بالإجماع، بمبادرة من المملكة المتحدة، ليل الخميس، على «أهمية استمرار عمل جميع الموانئ اليمنية بما في ذلك ميناء الحديدة كشريان حياة حيوي للمساعدات الإنسانية وغيرها من الإمدادات الضرورية».

وطالب أعضاء المجلس خصوصاً بأن «يتم سريعاً تركيب رافعات في الحديدة لزيادة قدرة الميناء»، داعين «جميع الأطراف للسماح بوصول آمن وسريع وبلا عوائق، للمؤن والعاملين في المجال الإنساني».

وكرّر أعضاء المجلس دعوتهم إلى «وقف دائم للأعمال القتالية»، وإلى استئناف محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة من دون شروط مسبقة.

وكانت الأمم المتحدة قد حذّرت «التحالف» الذي تقوده السعودية، من أي محاولة لمدّ الحرب إلى ميناء الحديدة، الذي يمثل نقطة حيوية على البحر الأحمر لتسليم المساعدات ويستقبل نحو 80% من واردات اليمن الغذائية.

وأمس، قال وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، في جلسة للجنة المخصّصات التابعة لمجلس الشيوخ، في واشنطن، إن بلاده تعتقد أنه يمكن وضع الميناء تحت سيطرة جهة ثالثة، لم يسمها، للسماح بتسليم المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن «الحوثيين سيسلمون طوعاً ذلك الميناء إلى جهة ثالثة.. ليس السعوديين ولا الإماراتيين و… سيكون بمقدورنا الدخول».

وكان إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، قد قال في مجلس الأمن في 30 مايو، إنه اقترح أن يجري التفاوض على اتفاق لتفادي الاشتباكات العسكرية في الحديدة بالتوازي مع اتفاق لاستئناف ضخ الرواتب على مستوى البلاد.

التعليقات

تعليقات