المشهد اليمني الأول/

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء، بقبول دعوى المحامي خالد علي التي طالب فيها بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير.

واختصمت الدعوى رقم 39806 لعام 2017 كلا من الرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية، ووزير الداخلية وخيري إبراهيم أبو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم “الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.

وعلّق المحامي خالد علي على الحكم الذي حصل عليه بمصرية الجزيرتين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، قائلا إنه في 21 يونيو/حزيران 2016 صدر الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد محاولات الالتفاف على هذا الحكم طيلة عام كامل، عرضت الاتفاقية على البرلمان، وأصدر مجلس الدولة، 20 يونيو/حزيران 2017 حكما جديدا بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة.

التعليقات

تعليقات