المشهد اليمني الأول/

منظمة مناصرون للحقوق والحريات والتكتل المدني للتنمية والحريات يتابعان بقلق واهتمام شديد التقارير المحلية والدولية حول الانتهاكات التي تمارسها القوات الإماراتية والمليشيات المحلية التابعة لها في جنوب اليمن بحق مواطنين يمنيين، تم احتجازهم في معتقلات سرية تابعة لتلك القوات والمليشيات.

حيث أفادت تقارير عديدة بما فيها تقارير لمنظمة هيومان رايتس واتش بأن ” الإمارات تدير بعض هذه المعتقلات وأنها نقلت بعض المحتجزين المهمّين خارج البلاد، بما في ذلك إلى قاعدة لها في إريتريا” وبأن المليشيات التابعة لها ” استخدمت القوة المفرطة خلال الاعتقالات والمداهمات، واعتقلت أقارب مشتبه بهم للضغط عليهم للاستسلام بشكل “إرادي”، واحتجزت تعسفا رجالا وشبانا، واحتجزت أطفالا مع راشدين، وأخفت العشرات قسرا”.

ونحن ندين مثل هذه الممارسات اللاإنسانية المخالفة لكافة القوانين والنصوص الدولية الكافلة لحقوق الإنسان والتي تجرم ارتكاب هذه الانتهاكات. ونستغرب أن تقوم دولة الإمارات، عن طريق قواتها المتواجدة في جنوب اليمن، بتلك الممارسات اللاإنسانية والتي تتناقض كليا مع العناوين التي روجت وبررت بها لتدخلها في اليمن.

لقد جاءت هذه الانتهاكات كفصل جديد يضاف لفصول المعاناة التي يعيشها اليمنيون منذ ما يقارب الثلاثة اعوام.

ونحن إذ نعلن تضامننا مع اسر المعتقلين، نطالب الجهات ذات العلاقة بسرعة اجراء تحقيق شفاف حول تلك الجرائم والكشف عن مصير المعتقلين. ونهيب بالمجتمع الدولي وكافة المنظمات الإقليمية والدولية الراعية لحقوق الإنسان بالقيام بدورها الإنساني والاضطلاع بمسؤوليتها الأخلاقية في الضغط على الحكومة الإماراتية بالكف عن هذه الممارسات وإحالة المسؤولين عن تلك الجرائم للتحقيق وتقديمهم للعدالة.

كما نطالب كافة أطراف الصراع باحترام مبادئ حقوق الإنسان وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين بها فيما يتعلق بحقوق السجناء والمعتقلين

صادر عن:

(منظمة مناصرون للحقوق والحريات) و (التكتل المدني للتنمية والحريات)

صنعاء ………. بتاريخ 1/7/2017م

التعليقات

تعليقات