المشهد اليمني الأول/

نفى سفير آل سعود في الخرطوم علي بن حسن أن يكون طلب من الحكومة السودانية أن تتخذ موقفا محددا من الأزمة مع قطر، قائلاً أن “ما صدر منه مجرد تمني إذا قابلت الدوحة المطالب بالرفض”.

بن حسن وخلال مؤتمر صحفي قال :”المملكة لا تتدخل وما قلناه تمني، ولكن لم نطلب من أي دولة أن تتخذ موقفا”.

مضيفاً: “وأنا قلت إن الأزمة سببها سياسة زعزعة استقرار دول المنطقة، وإذا لم تُحل نحن سندافع عن أمننا واستقرارنا، وبالتالي ستكون هنالك إجراءات أخرى ربما تطلبها الدول التي اتخذت مواقف جيدة لكن ليس لأحد حق التدخل في الشأن الداخلي “.

وكان رئيس البعثة الدبلوماسية التابعة لآل سعود لدى السودان أدلى بتصريحات خلال مقابلة صحفية أثارت انتقادات البعض، حيث طالب الخرطوم باتخاذ موقف أكثر وضوحا من الأزمة مع قطر.

من جانبه رأى وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل أنه لا يوجد خطر للتصعيد العسكري حول الأزمة القطرية.
تصريحات الوزير هذه جاءت عقب جولته بمنطقة الخليج، التي زار خلالها الأطراف الرئيسية في الأزمة.

هذا وقد نشرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا باسم غابرييل تعليقا على نتائج اجتماع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر “مصر والسعودية والإمارات والبحرين” بالقاهرة، لتقييم الرد القطري على قائمة مطالب دول المقاطعة.

وفي البيان اعتبر الوزير الألماني أن هذا اللقاء لم يشكل انفراجا، لكنه، على الأقل، لم يؤد لفرض مزيد من العقوبات ضد قطر، مشيراً إلى تصريحات المشاركين في اللقاء الذين أكدوا أن الخطوات القادمة بشأن الأزمة، يجب أن تكون مدروسة بشكل دقيق.

وأضاف غابرييل: “في الظروف الحالية لا تؤدي هذه النتيجة، على الأقل، لتعقيد العملية في المرحلة القادمة”.

وأشاد وزير الخارجية الألماني بجهود الوساطة التي تبذلها الكويت والولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إجراء مفاوضات مباشرة بين دول المقاطعة وقطر.

إلى ذلك  جدد رئيس النظام التركي، رجب طيب أردوغان، دعمه لدويلة قطر في سياق الأزمة الخليجية الحالية، لكنه أشار إلى استعداده لسحب القاعدة العسكرية التركية من البلاد حال ورود طلب مناسب من قبل الدوحة.

أردوغان، وفي مقابلة مع قناة “فرانس 24″، أجريت مساء أمس قال: “فيما يتعلق بقائمة طلبات الدول الأربع المقاطعة للدوحة) فهي غير قابلة لتنفيذها مهما كانت الظروف”.

قائلاً: ” أن هذه القائمة تتضمن مطالب تقول من خلالها الدول المقاطعة لقطر إنها لا تحترم قطر “كدولة” وعليها التخلي عن جميع صلاحياتها التي تتمتع بها بصفتها دولة.

مضيفاً أن بلاده مستعدة لإغلاق قاعدتها العسكرية في قطر حال تلقت طلبا مناسبا من قبل السلطات القطرية.

وكانت السلطات التركية قد أقرت الشهر الماضي مشروع قانون يسمح للحكومة بنشر وحدات من القوات المسلحة التركية في أراضي دويلة قطر، التي من المتوقع أن تحتضن قاعدة عسكرية تركية بموجب اتفاق أبرمه البلدان عام 2014.

وأرسلت تركيا، منذ اندلاع الأزمة القطرية، عدة دفعات من قواتها إلى قطر تم نشرها في كتيبة طارق بن زياد بالعاصمة الدوحة.

التعليقات

تعليقات