المشهد اليمني الأول/

أظهرت بيانات رسمية أن الأصول الأجنبية للبنك المركزي السعودي، التي تقوم الحكومة بالسحب منها لتغطية عجز الميزانية الناجم عن تراجع أسعار النفط، هبطت بأبطأ وتيرة خلال عام في مايو/أيار.

وتقلص صافي الاحتياطيات الأجنبية زهاء مليار دولار عن الشهر الذي سبقه لتصل إلى 492 مليار دولار وهو أدنى مستوى له منذ مايو/أيار 2011، فيما تراجعت الأصول الأجنبية بنسبة 14.2% في مايو/أيار على أساس سنوي.

وبلغت الأصول مستوى قياسيا مرتفعا عند 737 مليار دولار في أغسطس/آب 2014 قبل أن تبدأ بالتراجع مع هبوط أسعار النفط.

وتراجع عجز الميزانية السعودية 71% في الربع الأول من العام الجاري، بحسب ما أعلنت الحكومة، بعد قيام السعودية بخفض نفقاتها وتحسن عائداتها النفطية.

وتشير بيانات إقراض البنوك التي نشرها البنك المركزي يوم الخميس الماضي، إلى أن نشاط القطاع الخاص لا يزال راكدا.

وتقلصت القروض القائمة التي قدمتها البنوك للقطاع الخاص 0.7% في مايو/أيار، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي بعدما هبطت 0.3% في أبريل/نيسان.

وأعادت الحكومة المكافآت والبدلات والمزايا المالية الأخرى إلى موظفي الدولة من المدنيين والعسكريين والتي كانت أوقفتها كإجراء تقشفي في سبتمبر/أيلول الماضي.

التعليقات

تعليقات