المشهد اليمني الأول/

قالت صحيفة الغارديان البريطانية، اليوم الأحد، إن الحكومة البريطانية ستُجبر على تعليق تصدير أسلحة تصل قيمتها إلى مليارات الجنيهات في حال فقدانها لقضية قانونية غد الاثنين، وصفتها ” بقضية كبيرة”.

وبحسب الغارديان فإنه من المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بعد مراجعة قضائية ستضع سياسة تصدير مبيعات الأسلحة التي تتبعها الحكومة البريطانية في قفص الاتهام.

ويأتي الحكم بحسب الغارديان في وقت وصفته بـ “حاسم ” تشهده العلاقات البريطانية السعودية لا سيما بعد تستر حكومة تيرزا ماري على تقرير يكشف الدور السعودي بـ تمويل الإرهاب في بريطانيا.

وقالت الصحيفة أن الحكم سيكون له آثار كبيرة على صناعة الأسلحة وتجارتها في بريطانيا ومن المرجح بحسب الصحيفة أن يؤدي إلى مزيدا من التدقيق على مبيعات الأسلحة البريطانية إلى البلدان الذي يشتبه أنها تنتهك القانون الدولي

ومنذ بداية الحرب على اليمن، باعت بريطانيا أسلحة متنوعة شملت الطائرات والصواريخ والقنابل المحرمة دوليا والتي أدت إلى مقتل ألاف اليمنيين، فيما بلغ قيمة تراخيص بيع أسلحة للسعودية خلال العامين الماضيين فقط أكثر من  3 مليار جنيه استرليني .

وكشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية في وقت سابق عما وصفته دفن رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتقرير منذ 6 أشهر، يكشف تمويل السعودية للإرهاب في المملكة المتحدة البريطانية خشية ما وصفته ” بتضرر العلاقات مع حليفها السعودي”، والذي كان من المزمع أن يصدر في يناير الماضي

وكانت دراسة قامت بها جمعية بريطانية شهيرة تدعى هنري جاكسون ومقرها لندن أكدت أن السعودية أكبر مروج للتطرف الإسلامي في بريطانيا، من خلال ضلوعها في تمويل المساجد والمؤسسات الإسلامية في محاولة لتعزيز “الإسلام الوهابي، ورعايتها جهودا تقدر قيمتها بملايين الدولارات لتصدير الإسلام الوهابي إلى المسلمين حول العالم”.

ترجمة: أحمد عبدالكريم

التعليقات

تعليقات