المشهد اليمني الأول/

قالت ناشطة حقوقية في منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن حكومة هادي، والسلطات الإماراتية، لم تردا على تقريرها بشأن السجون السرية في اليمن.

وأشارت الناشطة، كريستين بيكيرلي،، في مقال نُشر على موقع المنظمة، اليوم الخميس، إلى أنهم «وجهوا رسائل إلى حكومة هادي والحكومة الإماراتية، عارضين النتائج التي توصلوا إليها بشأن السجون السرية، وطالبوا بالرد عليها»، مضيفة أنه «لم يُجِب أي منهما».

ولفتت إلى أن المنظمة تعرضت لـ«هجوم علني»، على خلفية الكشف عن دور الإمارات وحلفائها اليمنيين في حالات الإخفاء والتعذيب في عدن وحضرموت، متحدثة عن قيام مواقع إخبارية يمنية بتسريب نسخة من جواز سفرها، و«زعمها أننا أجرينا البحث بناء على طلب من مسؤولين يمنيين يؤيدون قطر أو حزب الإصلاح اليمني».

وأضافت أن تلك المواقع «ادعت أننا مارسنا حيلاً مختلفة لدخول البلاد، ونشر معلومات كاذبة لأغراض سياسية، بهدف إضعاف الإمارات».

وأوضحت «(أننا) كنا نأمل بزيارة عدن لمناقشة مخاوفنا مع المسؤولين، ولكن تم مؤقتاً تعليق استخدامنا رحلات الأمم المتحدة»، متابعة «(أننا) علمنا لاحقاً أن التحالف الذي تقوده السعودية يقيّد الوصول إلى اليمن».

ورأت بيكيرلي أن «أحد الأثمان العديدة للحرب في اليمن هو اختفاء المساحة المتاحة للعمل أمام المجتمع المدني المحلي»، مبينة أن «النشطاء والصحافيين والمحامين والحقوقيين اليمنيين يخشون يومياً الإعتقال، كما يخشون حملات التشهير والعنف الموجه، والانضمام إلى قائمة المختفين في اليمن».

وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قالت، الشهر الماضي، إن «الإمارات تقدم الدعم لقوات يمنية احتجزت تعسفاً وأخفت قسراً عشرات الأشخاص، خلال عمليات أمنية».

ولفتت إلى أن «الإمارات تمول وتسلح وتدرب هذه القوات التي تحارب في الظاهر الفروع اليمنية لتنظيم القاعدة أو تنظيم (داعش)».

التعليقات

تعليقات