المشهد اليمني الأول| متابعات

حذر وزير النفط السعودي، علي النعيمي، في اجتماع ديسمبر 2013 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، من تداعيات العقوبات الأمريكية والأوروبية القاسية على إيران في العام قبل الماضي، والعودة إلى إنتاج أربعة ملايين برميل من النفط يوميًا، “حتى لو كان سعر النفط يصل إلى عشرين دولارًا للبرميل الواحد”.

وتوقع “النعيمي” أن هذه القيمة في مستواها الأدنى تدمر منتجي النفط “غير تقليدية” كالنفط الحجري ونفط الرمال.

وعلى الرغم من أن النوايا الحسنة قد تحطمت في السوق منذ ثلاث سنوات، كان على إيران الانتظار حتى حصلت على الصفقة النووية في العام الماضي لبدء متابعة انتاجها السابق. وفي غضون ذلك، أثبت السعوديون أنفسهم كونهم أكثر مهارة بكثير من التأثر بانخفاض الأسعار خلال منظمة أوبك، من خلال الاستجابة برفع الإنتاج أكثر من هؤلاء المنتجين غير التقليديين الموجودين في المقام الأول بأمريكا الشمالية، في محاولة لإفلاس هؤلاء المنافسين بتكلفة مرتفعة.

في فبراير من هذا العام، تحدث “النعيمي” عن سعر عشرين دولارًا للبرميل باعتباره أمرًا متميزًا، وغير مقلق، وهو ما تابعه عدد ليس بالقليل من زملائه في منظمة أوبك.

وهذا السياق التاريخي ضروري عند التعامل مع نظام غير شفاف، ولكن أيضًا من الواضح أن الرياض تسعى لمصلحتها الذاتية؛ ففي تجمع أوبك الأخير في فيينا الأسبوع الماضي، حاول وزير نفطها الجديد، خالد الفالح، استعادة دور الموفق، ما يشير إلى موقف السعوديين الآن “ندرك أن فترة طويلة تحت انخفاض أسعار لا تحقق ما يكفي من الإمدادات لتلبية الارتفاع في الطلب”، جاء ذلك في الوقت الذي رفضت فيه المنظمة مرة أخرى خفض الإنتاج.

وكان السعر قد انتعش في الآونة الأخيرة إلى نحو خمسين دولارًا للبرميل؛ وذلك بسبب عوامل خارجة عن سيطرة السعودية؛ مثل حرائق الغابات وعدم الاستقرار الكندي والنيجيري.

وقد حال ذلك دون تحقيق استقرار للأسعار، وفي مايو كان الاختبار الحقيقي لإستراتيجية السعوديين في المستقبل، وإن كان هناك سبب وجيه، فهو الحفاظ على العرض في مستويات عالية وقد تم التخلي عنه؛ حيث تم تعديله لمجرد جعل المملكة حاصل على السعر بدلًا من الصانع.

ورغم ما يبدو أنه رسالة تخفيف من الأمير محمد بن سلمان الأسبوع الماضي، فإن إجراءات “فالح” في أوبك سوف تستمر بتوجيهات من قبل الأمير السعودي، الطموح برؤية ما بعد النفط 2030، في إستراتيجية تضمن للسعوديين تعظيم العوائد النفطية على المدى القصير زمنيًا، دون أي اهتمام يذكر بمصير المنتجين الآخرين، أو السوق نفسها.

وهذه مقامرة النجاح أو الفشل الذي له تداعيات هائلة بالضرورة، ومن المؤكد أنه يضع النهاية لأية أفكار عن فك الارتباط الغربي بما تمليه سياسات الشرق الأوسط النفطية.

نهاية “أوبك” وما بعدها

وكان نصر أوبك على الشاشة في فيينا يعد تناقضًا صارخًا مع الوضع في اجتماع أبريل للمنظمة في الدوحة.

في هذا الاجتماع، رفضت الرياض المضي قدمًا في تجميد الإنتاج في يناير 2016 حول المستويات التي تم الاتفاق عليها مسبقًا مع روسيا.

ويرجع ذلك إلى استبعاد الصفقة مع إيران، التي قد تسعى مرة أخرى إلى الوصول إلى أهدافها قبل فرض العقوبات، ولكن مع ارتفاع احتمالات النجاح هذه المرة.

بعد هذه الجلسة، كانت الملاحظة المشتركة أن السعوديين يسارعون إلى وفاة أوبك. ولا يزال هذا التقييم مرجحًا، وكان هذا بالتأكيد وجهة نظر الروسي إيغور سيتشين، وهو مستشار لفلاديمير بوتين الذي قال إن المجموعة “قد تتوقف عمليًا عن العمل كمنظمة موحدة”.

سوزان مالوني، نائب مدير السياسة الخارجية في معهد بروكينجز، اعتبرت أن اجتماع الدوحة “محاولة سعودية فاشلة لوقف الانخفاض الحاد في أسعار النفط”.

مراقبو صناعة النفط تحدثوا بشكل مختلف تمامًا، وقالوا إن السعوديين لم يكونوا يرغبون قط في الحد من الإنتاج، على الأقل الأمير محمد بن سلمان. ففي قراءة أكثر ميكافيلية، كان هذا الأمير على يقين شبه تام بكيفية الرد الإيراني على العرض على الطاولة، وأنها سوف تستخدم هذه القضية لتأكيد سلطتها في السوق.

وربما لم يصب في أن الرياض يمكن أن ترسم منافستها وفقًا لأجندتها الخاصة.

هذه الرواية حول موت أوبك هي انعكاس راسخ لشائعة انتشرت في السنوات السابقة: أن زوال المنظمة يمثل تقويضًا لفعالية التأثير السعودي على ارتفاع الإنتاج غير التقليدي من الولايات المتحدة وكندا وغيرهما، مع تضاؤل أهمية منطقة الشرق الأوسط (ناهيك عن عدم وجود أوبك وروسيا). ويرى معظم المراقبين، أن مثل هذا التحول في الأحداث يأذن بنهاية الدور العالمي الضخم في المنطقة للسياسة الخارجية الغربية.

كانت هناك بالتأكيد علامات على أن نفط الشرق الأوسط يؤثر على كل ما تشتريه المنطقة، ولكن تلك التأثيرات، قد تغيرت بالفعل بعد تقلبات السوق في الآونة الأخيرة.

الاتفاق النووي الإيراني، جاء مع اعتراضات سعودية شديدة اللهجة، كما قامت مؤخرًا الولايات المتحدة والكونجرس بالموافقة لعائلات ضحايا 11 سبتمبر لمقاضاة الرياض بتهمة التواطؤ في تلك الهجمات. كما يوجد مستوى أكبر من التدقيق على شحنات الأسلحة للسعوديين من أمريكا الشمالية وأوروبا في الأشهر الأخيرة.

وسببت الذكرى المئوية الأخيرة من اتفاقية سايكس بيكو بين بريطانيا وفرنسا ملاحظات مماثلة من التفاؤل بحجة أنه كان أكثر وفاءً للتصاميم الغربية على النفط بالشرق الأوسط من مجرد ترسيم تعسفي للحدود بعد انهيار الدولة العثمانية.

وتتوقع الباحثة الجيوسياسية في جامعة إلينوي، “راشيل هافرلك”، في المستقبل، مزيدًا من التحدي حول الحقائق الجيوسياسية المحلية والتي “يمكن أن تسفر عن مزيد من الاستقرار والازدهار في المنطقة”، من خلال ملكية محلية أكثر لاحتياطيات النفط.

إلى حد ما، فهذا النوع من الانهيار في القرن العشرين للشرق الأوسط يفرز قوة هيكلية أصبحت غير مريحة بالنسبة للغرب وشعوب المنطقة، وهو ما يبدو في تقلص قدرة السعوديين الخاصة للحفاظ على الشرعية السياسية المحلية تحت وطأة انخفاض عائدات النفط.

وركض عجز المملكة بشكل كبير إلى 98 مليار دولار في الميزانية في عام 2015، ما أدى إلى تحذير صندوق النقد الدولي بأنه قد ينفد المال في غضون خمس سنوات.

حتى مع ما يقدر بـ630 مليار دولار من الاحتياطيات النقدية والحد الأدنى من الدين، فقد كان يجب كبح برامج الإنفاق والدعم الشعبوية، خاصة فيما يتعلق بجهود مواجهة احتجاجات الربيع العربي وصعود الحركات الجهادية مثل الدولة الإسلامية، والتي تكشف عن الأخطار الجدية التي تهدد حكم المملكة في السنوات القليلة الماضية.

ومع ذلك، وفي الوقت نفسه فقد تم ضرب الأحلام الأمريكية بالاكتفاء الذاتي من الطاقة، والذي يحل محله إمدادات الشرق الأوسط في سوق التصدير. ومع انخفاض أسعار النفط فقد لحقت أيضًا خسائر فادحة لمنتجي النفط التقليدي في أماكن أخرى تفتقر إلى التنوع الاقتصادي، في منطقة الشرق الأوسط.

وهو ما يخلق الصداع السياسي الخارجي الجديد في المناطق التي يبدو أنها تتحرك ببطء نحو درجة من الاستقرار، نيجيريا، على سبيل المثال، التي كانت مرشحة للتقارب على لائحة مرشحي الرئاسة الأمريكية بعد الرئيس أوباما، وربما فنزويلا.

ناهيك عن التأثير المحتمل على الجهود السعودية لمكافحة تغير المناخ، والتي يجب أن تهيمن بالضرورة على هذه المناقشات، ولكن غالبًا ما لا تفعل، وهو على الأرجح نظرًا لتوقعات واقعية من صناع السياسة الدولية في هذا المجال.

دور أمريكا الجديدة يتكرر كل فترة، فـ”تقلبات العالم تعيث فسادًا في أسواق الطاقة والنقل”. ومع وجود توقعات باستمرار ارتفاع أسعار النفط الذي يعد حافزًا للابتعاد عن الوقود الأحفوري. ونظرًا لتسارع وتيرة ارتفاع درجات الحرارة في العالم، فعلى الأرجح أن يقدم النظام الدولي ضريبة الكربون، بالالتزام باتفاقيات تم تحديدها في اجتماع باريس الأخير للقضاء على أسوأ آثار الاحتباس القادمة.

في حين أن السعوديين، يعتبرون منذ فترة طويلة شوكة في خاصرة الجهود للتوصل إلى توافق دولي في الآراء حول العمل المناخي.

ولكن مع تزايد التحديات من مصادر الطاقة المتجددة وانخفاض الغاز الطبيعي، يبدو أن إستراتيجية اختيار المملكة للإنتاج؛ حيث تستخرج كل قطرة من النفط بدلًا من بقائها في الأرض مع الاطمئنان كونها من الدول المتقدمة في الأسعار، فمن المرجح أن ترى أن تغذية التقلبات في الأسعار غير مفيد.

قال روجر ديوان، العضو المنتدب للخدمات المالية في الاستشارات IHS، إن الرياض، مع قدرتها على إنتاج أكثر بسرعة وبتكلفة أقل تقريبًا من كل منافسيها، لديها الآن هدف ثابت وهو الاستيلاء على أجزاء أكبر من أي وقت مضى من النمو في الطلب العالمي للنفط، مع ترك بقية العالم تنافسها.

وقال “ديوان” حتى العام الماضي، ونحن حين نتحدث عن الجيلين القادمين فوجود النفط يجعلنا نتأكد من أننا في خمسين عامًا ما زلنا منتجين للنفط”، وأضاف في غضون ذلك، هناك أيضًا قوة دافعة للإنتاج في أسرع وقت ممكن. وقال: “نريد إنتاجه الآن”.

تتحدث الرياض بالفعل عن بعض الأطر الزمنية القصيرة جدًا عن ما يمكن أن يعتبر مفهومًا جديدًا لـ”ذروة النفط”. وعلى الرغم من أن إستراتيجيتها لعام 2030 تبدو جريئة، فالأمير محمد حدد سبتمبر 2020 موعدًا لإنهاء الاعتماد على الإيرادات النفطية السعودية لموازنة ميزانيتها.

هذا أمر رائع، فالإيرادات النفطية تمثل حاليًا من 80-90% من دخل الدولة؛ حيث تخلق ثقافة عدم الكفاءة الأسطورية على مدى سنوات عديدة من السخاء الأبوي.

ومن المتوقع أن يكون مفتاح إجراء التغييرات في عمليات بيع جزئيًا لشركة أرامكو عملاق النفط المملوكة للدولة وانتقالها إلى صندوق الثروة السيادية التي من شأنها أن تكون متحكمة في مجموعة متنوعة من الاستثمارات.

وتماشيًا مع الشعور بالحاجة الملحة، فتتوقع مجموعة IHS أن السعودية سترفع قريبًا الإنتاج إلى معدل تاريخي يصل إلى 12.5 مليون برميل من النفط يوميًا، مع معدل يومي يصل في النهاية إلى 15 مليون برميل.

ويرى “ديوان” ذلك؛ حيث إن هذا المعدل السريع للضخ يساعد على زيادة اهتمام المستثمرين بشركة أرامكو. ومن الواضح أن استقرار الأسعار في الآونة الأخيرة سيساعد أيضًا في التعامل بتلك المرحلة الفاصلة.

ويقسم المحللون مكان انطلاق السوق، إلا أن السعوديين من المرجح أن يكونوا سعداء لرؤية بعض الاستقرار بأقل بقليل من سعر خمسين دولارًا للبرميل، باعتبار أن هذا يعتبر العتبة التي يقف عندها عدد كبير من منتجي الصخر الزيتي، والتي تعود بالولايات المتحدة إلى الإنتاج الرابح.

والتحدي الإقليمي مع إيران أيضًا لا يمكن تجاهله؛ فهو الدافع وراء إعادة تقويم الإستراتيجية السعودية بقوة. كما هو واضح في الدوحة والرياض؛ حيث لدى المملكة القليل من الاهتمام بالسماح الخصم لاستعادة موطئ قدم قوي في سوق النفط.

وفي الوقت نفسه، فإن رغبة السعوديين لتجديد الاقتصاد الخاص بهم، والعقد الاجتماعي المحلي والهيمنة الإقليمية الشاملة، بما في ذلك تمويل سياسة خارجية قوية في جزء كبير منها.

وقبل إلغاء العقوبات على إيران في يناير، أبدى المسؤولون السعوديون قلقًا حول قدرة طهران المفاجئة لبناء اقتصاد أكثر تنوعًا وقدرة على التكيف.

وهذا لم يكن له أساس من الصحة؛ ففي فبراير، ذكرت وكالة موديز أن “العقوبات الدولية تعني أن على إيران أن تتكيف مع واقع انخفاض إيرادات النفط وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي قام بها الكثير في وقت سابق من مصدري النفط الآخرين”. بعض هذه الإصلاحات التي تم إنشاؤها مثل طائرات بدون طيار محلية متطورة نسبيًا والدبابات والصواريخ الباليستية والتي تعتبر تناقضًا صارخًا مع اعتماد المملكة العربية السعودية على الواردات العسكرية، فالرياض تحاول تصحيح ذلك من خلال رفع الإنفاق العسكري المحلي إلى نحو 50% من النفقات.

ومن الواضح وجود يد للمملكة العربية السعودية في التهديدات الغربية تجاه إيران -خاصة فيما يتعلق بفرض العقوبات- حيث لا يزال هناك كمية لا تصدق تستثمرها إيران في مستقبل الاتفاق النووي.

وعلى الرغم من أن طهران تظهر عليها علامات الإحباط مع الصعوبات في إلغاء تجميد 100 مليار دولار من أصولها في البنوك الأجنبية خلال حقبة العقوبات، وفي الحصول على الاستثمارات الأجنبية اللازمة لإعادة بناء قطاع النفط، بسبب الإملاءات الأمريكية المحددة على اقتصادها.

فهذه المشاكل لا تكفي من وجهة نظر السعوديين، الذين من المرجح أن يفعلوا كل ما في وسعهم لجعلها على نطاق أوسع وأعمق.

حيث تواصل السيطرة على سوق النفط للحد من قيمة إنتاج إيران عبر خطط قصيرة الأجل وطويلة الأجل، مع وجود حافز متزامن للشركات الأجنبية للاستثمار بالمملكة.

الرياض تضحك أخيرًا؟

بطبيعة الحال، فإن أكبر مخاطر لعبة النفط السعودية الجديدة تتحملها المملكة نفسها. بعد كل شيء، وتقوم إستراتيجيتها على التنبؤ بعدم تراجع الموارد والتي يدين النظام لها تقريبًا في جميع مراحل ازدهاره.

وهذا يخلق تأثيرًا أكثر من معظم الدول المنتجة للنفط من الغرب وحتى إيران، وكذلك تأثير على الدول أخرى وشركات الأعمال السعودية التي تساعد المصارف حتى الآن.

على الرغم من أن عمليات بيع شركة أرامكو تميل إلى أن تكون واحدة من أكبر الاكتتابات العامة الأولية في التاريخ، فعبر العديد من المحللين عن شكوكهم حول ما يستحقه المستثمرين على المدى الطويل، والتي تزداد تفاقمًا بسبب سرية الشركة حول الإيرادات والاحتياطيات التي تسيطر عليها.

ولا تزال المستويات العامة لثقة الشركات في المملكة العربية السعودية تنخفض؛ حيث خفضت وكالة موديز التصنيف الائتماني الرسمي للملكة هذا الشهر.

والمحرك السعودي للاستثمار والتنويع يواجه تحديات كبيرة حتى لو تم تمويله جيدًا في البداية، وكانت هناك محاولات سابقة لزيادة القاعدة الاقتصادية للبلاد محدودة الاستثمارات في مجالات مثل التعدين، والتي ما زالت تعتمد على تقلبات سوق النفط، ويتوقع المزيد من المشاريع من هذا النوع في ظل توجهها الجديد.

كما أن يمكن للمملكة العربية السعودية الازدهار كوجهة سياحية خارجية من خلال الحجاج، وكذلك بالتزامها بإصلاحات سوق العمل التي ستكون ضرورية لتفعيل التغيير.

هذه هي الحال بشكل خاص نظرًا لاعتماد المملكة التاريخي على الاقتصاد الذي يعتمد على العمال الأجانب وقد تم بالفعل الاستغناء عن بعضهم تحت تدابير التقشف، علمًا بأن 70% من السكان المحليين تحت الثلاثين من عمره.

قدرة رؤية 2030 على التغلب على تناقص عائدات النفط والحفاظ على تفوق المملكة العربية السعودية هو في الواقع مسألة خطيرة.

فلن تشعر الرياض بالراحة إلا بعد خلق اقتصاد مرن جديد، في ظل الاندفاع السعودي لمواصلة فتح صنابير النفط واحتكار حصة متزايدة في السوق بوصفها وظيفة تنافسية مع إيران في إطار السياسة الإقليمية والدولية والتي من المرجح أن تسبب لها متاعب كبيرة إذا فشلت.

وكان حلم الشركات الغربية والمفكرين في السياسة الخارجية على حد سواء انتهاء النفوذ السعودي في الشرق الأوسط الأوسع على سوق النفط لفترة طويلة.

وحتى مع نهاية النفط نفسه، فيبدو أن السعوديين مستعدون لإتمام كل تلك الرغبات، ويبدو أنهم في وضع جيد للاستمتاع بالضحكة الأخيرة.

التعليقات

تعليقات