المشهد اليمني الأول/

لاقت جريمة إعدام أربعة من أسرى الجيش واللجان على أيدي مرتزقة تابعين لدولة الإمارات في مديرية موزع بتعز إدانات واسعة من قبل هيئات ومنظمات وشخصيات حقوقية ورسمية.

حيث أدانت وزارةُ حقوقِ الإنسان بأشد العبارات إقدام مرتزقة العدوان بحماية القوات الإماراتية، على إعدام أربعة أسرى من الجيش واللجان الشعبية في مديرية موزع بمحافظة تعز.

وقالت “إنّ هذا العملَ الإرهابيَّ الجبانَ واللا أخلاقي المُرتكبَ من قبل ما تسمي نفسها بالشرعية ومرتزقتها المدعومة من القوات الإماراتية ودولِ تحالف العدوان بقيادة السعودية تجاه الأسرى من الجيش واللجان الشعبية يتنافى مع الشريعة الإسلامية وقواعد وأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وخاصة اتفاقية جنيف الثالثة المتعلقة بحماية الأسرى”.

ودعت وزارة حقوق الإنسان، الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن إلى النهوض من غفلته وسباته الذي طال كثيرا، والذي بسببه تأثرت كل قواعد المنظمة الدولية وأحكامها التي صيغت لحماية الإنسان وصون حقوقه الأساسية.

وجددت التأكيد على ضرورة قيام الأمم المتحدة ومجلسَ الأمن بدورها والإسراع في إيقاف العدوان وما يتعرض له الشعب اليمني من جرائم يندى لها جبين الإنسانية.

كما أدان المجلس الأعلى لاتحاد منظمات المجتمع المدني بصنعاء هذه الجريمة التي وصفها بجريمة حرب مكتملة الأركان، مطالباً المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم إلى التحرك ومحاسبة مرتكبي الجريمة ومن يقف وراءهم وسرعة تقديمهم للمحاكمة الدولية لانتهاكهم القوانين السماوية والدولية وارتكابهم جرائم حرب.

ودعا المجلس الأعلى إلى ضرورة تشكيل لجنة دولية مستقلة ومحايدة، لتقصي الحقائق والتحقيق في كل المجازر التي ارتكبتها دول العدوان ومرتزقتها ومن تسمي نفسها بالشرعية وهي ما تزال ترتكبها على مرأى ومسمع من العالم.

من جهته أدان تكتل الأحزاب المناهضة للعدوان إقدام مرتزقة العدوان بحماية إماراتية على إعدام أربعة من أسرى الجيش واللجان الشعبية بمديرية موزع بتعز بطريقة وحشية تتنافى مع الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية.

وأوضح التكتل في بيان له أن هذه الجريمة غير المسبوقة تتعارض مع الدين والشريعة الإسلامية والأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية، محملا قوات الغزو الإماراتية ومن معهم من المرتزقة كامل المسؤولية تجاه ما ارتكبته من جرائم يندى لها جبين البشرية وتُقشعر لها الأبدان.

وطالب البيان المنظمات الدولية والمؤسسات والهيئات والجهات ذات العلاقة بسرعة التدخل للإفراج عن جميع الأسرى.. مؤكدا أن عرقلة ملف الأسرى منذ فترة طويلة من قبل قوات العدو الإماراتي والسعودي خير شاهد على ترتيبهم وأعمالهم المُمنهجة على ارتكاب مثل هذه الجرائم بحق الأسرى من رجال الجيش واللجان الشعبية.

التعليقات

تعليقات