المشهد اليمني الأول/

يدرس الكونغرس الأمريكي مشروع قانون جديد يعاقب الأفراد والشركات التي تقاطع البضائع الإسرائيلية بغرامة تصل إلى مليون دولار والسجن 20 عاماً.

وحسب ما نشره موقع «الكونغرس» الإلكتروني أمس فإن مشروع القانون يحظى بدعم 237 عضواً من أعضاء الكونغرس, ويدعو إلى معاقبة الأفراد أو الشركات التي تقاطع شراء البضائع الإسرائيلية بغرامة تتراوح بين 250 ألف دولار في أدناها ومليون دولار مع السجن 20 عاماً في أقصاها.

وقالت مصادر أمريكية: إن مشروع القانون يتعارض مع بعض نصوص الدستور الأمريكي في حرية الاختيار، كذلك دار لغط في واشنطن حول أن منظمة «إيباك» هي التي كتبت نصوص مشروع القانون، وذلك وفقاً لما ذكر موقع «آي بانك كولن. دوت كوم» الأمريكي.

وكانت دراسة إسرائيلية حذرت العام الماضي من التداعيات الخطرة لحملات «نزع الشرعية» التي تشنّها حركة المقاطعة الدولية «بي.دي.إس» على مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي وقوته، ويأتي ذلك في ظل استمرار تكبد الاحتلال خسائر فادحة في مختلف المجالات بسبب مقاطعة منتجاته بالمستوطنات.

وجاء في الدراسة التي صدرت عما يسمى «مركز أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي: إنه على الرغم من أن حملات «نزع الشرعية» التي قادتها «بي.دي.إس» أسفرت حتى الآن عن تأثيرات هامشية على الاقتصاد الإسرائيلي، إلا أن تواصل الجدل السلبي حول السياسات الإسرائيلية وإبداء حكومات العالم تبرماً تجاه مواقف السلطات الإسرائيلية، يمكن أن يؤثر بشكل جذري في اقتصاد «إسرائيل» مستقبلاً.

وأكدت الدراسة التي أعدها الباحث نيتسان فيلدمان أن التبادل التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي سيتعرض لضرر أكبر من التبادل والتعاون مع التكتلات العالمية الأخرى التي تبدي حساسية أقل تجاه السلوك الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني.

وحسب تقرير سابق لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، كبّدت حملة المقاطعة الأوروبية على المنتجات الزراعية الإسرائيلية الخاصة بالمستوطنات فقط خسائر تقدر بستة مليارات دولار خلال عامي 2013 و2014.

التعليقات

تعليقات