المشهد اليمني الأول/

عجز الموازنة السعودية ولجوء الرياض إلى الاقتراض آخرها 13 مليار دولار لتغطية العجز، يثير التساؤلات حول اختفاء أموال طائلة زادت حالاتها في عهد الملك سلمان.

في ظل واقع اقتصادي مأزوم وسياسة ضريبية مرهقة على كاهل المواطن والوافد الأجنبي، وعجز كبير في الميزانية وسياسة استدانة تعتمدها الدولة بـ50 مليار ريال عبر إصدار صكوك حكومية، يعود إلى الحاضر التساؤل حول الملايين من الريالات التي اختفت من الموازنة.

تنظَّم في عهد ولي العهد محمد بن سلمان، صاحب “رؤية الإصلاح الاقتصادي والتنمية 2030″، عملية نهب لخزائن المملكة. منذ وصول الأمير الشاب إلى دوائر القرار مع تولي والده سلمان مقاليد المملكة، لم يتوقف استنزاف خزائن المملكة.

في سبتمبر/أيلول 2015، نشر سعود بن سيف النصر رسالة تدعو إلى إسقاط الملك، وحذر فيها من أنّ أموال كبيرة تتعرض للاختلاس من قبل الدائرة الداخلية للأسرة المالكة. وذكرت الرسالة أنّ القيادة استولت على مبلغ 600 مليار ريال سعودي مع مبلغ إضافي قدره 375 مليار ريال سعودي، ذهبت مباشرةً إلى محمد بن سلمان وإخوته، وأنّ عائدات مليوني برميل يومياً من النفط الخام يتم إرسالها إلى حساب محمد بن سلمان باسم الملك.

ظهر هذا الخلل في الوضع المالي جلياً في أرقام الهيئة العامة للاحصاء السعودية، وأوضح موقع “أراب دايجست”، في تقرير، أن الهيئة نشرت في تقريرها السنوي لعام 2016 أرقاماً أكبر بكثير من إيرادات السعودية التي سبق نشرها عن القطاعين النفطي وغير النفطي، ما يشير إلى الكسب غير المشروع من قبل العائلة المالكة على نطاقٍ واسع. وأوضح مراقبون أن 500 إلى 600 مليار ريال سعودي تفقد من الميزانية سنوياً.

بدوره، الاقتصادي الدكتور حمزة السالم كان قد أشار في مقالتين في صحيفة “الرياض بوست” الإلكترونية إلى أن هناك “نهباً غير عادي لخزينة الدولة”، وأن النهب في عهد الملك سلمان “أكبر بكثير منه في عهد الملك عبدالله”.

ففي عام 2015 والتسعة أشهر الأخيرة من عام 2016، دخلت خزائن الدولة سواء كان من النفط أو غيره أو حتى الاستدانة، تريليون و900 مليار، وهو أعظم دخل مالي في تاريخ السعودية. أما الإنفاق في الفترة نفسها، وبحسب الأرقام الرسمية، ففي حدود 800 مليار، ما يطرح علامات استفهام عن مصير التريليون و100 مليار دولار.

التعليقات

تعليقات