المشهد اليمني الأول/

طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم الخميس، السلطات السعودية بأن «توضح فوراً» ما إذا كانت قد فرضت قيوداً على حرية ولي العهد السابق محمد بن نايف.

وقالت المنظمة على موقعها الإلكتروني، إنعها بعثت برسالة إلى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، لإيصالها إلى السلطات في الرياض للردّ على طلبها، والكشف عمّا إذا كان بن نايف ممنوعاً من السفر، وتبيان الأساس القانوني لتلك القيود إذا تم فرضها فعلاً.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، إن «التقارير التي تفيد بأن محمد بن نايف، ممنوع من السفر، وأنه رهن الإقامة الجبرية من دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، هي من سخرية الأقدار، نظراً لدوره في فرض قيود تعسفية مماثلة على آلاف السعوديين»، مشددة أن على الحكومة السعودية أن «تدعو إلى وقف استغلال المسؤولين السلطة بشكل تعسفي».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد نقلت في تقرير نشر في 28 يونيو 2017 عن مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، قولهم إنه بعدما نصّب الملك سلمان، نجله محمد بن سلمان، ولياً للعهد، في 21 من الشهر ذاته، أخضعت السلطات محمد بن نايف، للإقامة الجبرية، ومنعته من السفر.

ونقل التقرير أنه بعد التنصيب، عاد بن نايف إلى قصره في جدة ليجد أن السلطات قد استبدلت حراسه بآخرين موالين لولي العهد الجديد.
كما ذكر مسؤول أمريكي سابق تقارير تفيد بأن بن نايف رهن الإقامة الجبرية في قصره، بينما قال مسؤول آخر إنه ممنوع من مغادرة البلاد.

وكان الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمراً ملكياً قضى بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد مع الاحتفاظ بمنصبه السابق وزيرا للدفاع.

وتضمن القرار إعفاء بن نايف من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية، وتعيين عبد العزيز بن سعود بن نايف وزيرا للداخلية خلفاً له.

التعليقات

تعليقات