المشهد اليمني الأول/

وجه النائب العام ومحامي عام الأموال العامة “أول مرة” بضبط “هاشم علي عبدالرحمن اسحاق” الذي يترأس الجمعية التعاونية السكنية لأعضاء هيئة التدريس بجامعة إب والتحقيق معه بواقعة التزوير واستخدام محررات مزورة، وجرائم فساد تتمثل باعمال تتعارض مع الصفة وانتحال واتخاذ صفة غير صحيحة.

ويأتي توجيه النائب العام لرئيس نيابة إستئناف محافظة إب على خلفيه ممارسة هاشم اسحاق اعمال تزوير واستخدام محرارت مزورة؛

وبناء على وثائق، حصل المشهد اليمني الأول على نسخ منها، كشفت ممارسة هاشم إسحاق التزوير فيها من خلال تعديل الاسعار من خمسمائة ألف ريال إلى أربعة ملايين وذكر بائعين لم يتم البيع منهم وتعديل المساحات بغرض النصب واﻻحتيال، واستخدامها لترتيب آثار قانونية إضراراً بالغير.

كما جائت توجيهات أخرى من محامي عام الأموال العامة حسب الإختصاص النوعي لرئيس نيابة الأموال العامة في محافظة إب على خلفية ممارسة هاشم إسحاق الذي يتراس الجمعية المنتهية شرعيته بارتكاب جرائم فساد تتمثل باعمال تتعارض مع الصفة واتخاذ وانتحال صفة غير صحيحة، وبناء على وثائق حصل المشهد اليمني الأول على نسخ منها، كشفت قيام هاشم إسحاق بممارسة استغلال اسم الجمعية لتقوية نفوذه لدى الجهات الرسمية والاجهزة الامنية لحسابة الخاص وليس لحماية اراضي الجمعية الوهمية، كون الأراضي التي يطلب حمايتها هي ملكة الخاص، بإعتبار بصائر الشراء التي زورها ويستخدمها باسمه الشخصي كونه يقوم بإبرام معظم عقود الشراء باسمه الشخصي لحسابة الخاص واستخدامه لمسمى الجمعية لأهداف شخصية.

هذا وقد أفاد مصدر مسؤول بالجهات المختصة فضل عدم ذكر اسمه، بأن هناك توجيهات جديدة صدرت من وزارة اأوقاف سيتم موافاتنا بنسخة منها فور وصولها مفادها منع التلاعب بالتصرفات المخالفة والمخلة؛ منها التصرفات التي قام بها إسحاق بتصرفه بأراضي الأوقاف لأشخاص ليسوا من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتتعارض مع مصالح الجمعية وأعضائها كون الاراضي تم صرفها من الأوقاف لغرض بناء مساكن لأعضاء هيئة التدريس؛ بالاضافة إلى ان هذه التصرفات تعد جرائم يعاقب عليها لمخالفة القوانين النافذة وقانون الجمعيات التعاونية ولعدم صفة إسحاق إنتهاء شرعيته القانونية حسب ما جاء بتوجيهات وزارة الشؤون الإجتماعية.

كما كشف مصدر مسؤول بالجهات المختصة بأنه سيتم اعداد تقارير كاملة مفصلة بالوثائق عن أعمال المخالفات القانونية التي يقوم بها إسحاق منذ 2010م حتى التاريخ.

الجدير بالذكر ان القضية لن تخضع أي نفوذ او وساطات او تدخلات سلبيه من شأنها الضرر بالصالح العام ايا كان مصدرها وسيكون الفصل فيها حكراً على القضاء .

التعليقات

تعليقات