المشهد اليمني الأول/

حصل المشهد اليمني الأول على نسخة من بلاغ صحفي صادر عن موظفي وزارة الخارجية اليمنية كشف عن إنتهاكات صارخة لقانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية.

وكشف البيان عن فساد صارخ في وزارة الخارجية اليمنية، تتعلق بتعيينات وإقصاء وتمديدات غير شرعية لأقارب المسؤولين في ظل ظروف بالغة الصعوبة والتعقيد.

وإزاء تلك المخالفات الصارخة واستمرار تعامل بعض المسؤولين بعقلية الملكية الخاصة الإنتهازية قرر الموظفين وضع الرأي العام في صورة ما يجري من تدمير لم يسبق له مثيل في تاريخ وزارة الخارجية اليمنية، بهدف إيقاف وتصحيح الإختلالات القائمة.

ويعيد المشهد اليمني الأول، نشر ال‏بلاغ بالنص:
صادر عن موظفي وزارة الخارجية اليمنية بشأن إنتهاكات قانون السلك الدبلوماسي ولائحته التنفيذية

نظراً للإنتهاكات المستمرة لقانون السلك الدبلوماسي والقنصلي ولائحته التنفيذية ،وعدم الاستجابة لمطالب الموظفين وحقوقهم المشروعة ، وحرصاً على وقف التدهور الحاصل الذي إنعكس سلباً على الدبلوماسية اليمنية ،وأوضاع المغتربين والطلاب الدارسين في الخارج ،قرر موظفي الوزارة وضع الرأي العام في صورة مايجري من تدمير لوزارة الخارجية لم يسبق له مثيل في تاريخ الوزارة ،وذلك بهدف إيقاف وتصحيح الاختلالات القائمة .وفي هذا السياق، يود موظفي الوزارة إطلاع الرأي العام على مايلي:

1- إلتزام موظفي الوزارة في الديوان والبعثات بنصوص الدستور والقوانين واللوائح ذات الصلة بأداء مهامهم، و حرصهم على الحفاظ على وحدة المؤسسة المنتسبين إليها لاسيما في ظل الظروف الحالية بالغة الصعوبة والتعقيد .

2- رغم المطالبات المتكررة لموظفي الوزارة بإيقاف التجاوزات ،وتصحيح الاختلالات، ومنح الحقوق المشروعة ،و تحليهم بالصبر وتفهمهم  للظروف الراهنة، إلا أن تلك المطالب لم يتم الإستجابة لها و التعامل معها بمسؤولية .

3- شهدت الفترة الماضية تعيين عشرات الموظفين في بعثات بلادنا الدبلوماسية في الخارج من خارج السلك الدبلوماسي ومن أقارب  المسؤولين والمقربين منهم ،ومنحهم درجات دبلوماسية في مخالفة صارخة لقانون السلك الدبلوماسي ،وفي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الوزارة ،وهو الأمر الذي تم على حساب كادر الوزارة ،فضلاً عن الأثار المترتبة سلباً على سمعة الدبلوماسية اليمنية وأدائها .

4- إقصاء عدد من الموظفين من حقهم في التعيين العام الماضي ،كما تم استدعاء عدد آخر من البعثات الدبلوماسية قبل إنتهاء فترة عملهم لأسباب سياسية غير قانونية تنتهك قانون السلك الدبلوماسي و تتعارض مع المادتين ٨٥ و ٨٦ منه.

5- التمديد لعدد من الموظفين في البعثات بالخارج للعام الثالث على التوالي على حساب زملائهم المستحقين للتعيين .

6- توظيف عدد من الأشخاص ،ونقل عدد من أعضاء الكادر الإداري إلى  الكادر الدبلوماسي ، وترقية آخرين في الداخل والخارج بشكل مخالف لقانون السلك الدبلوماسي .

7- عدم الإنتظام في دفع مرتبات الموظفين في البعثات وبما يحفظ كرامة المبعوث ويُسهم في أداء واجباته بالشكل المطلوب،والتأخر في دفع المستحقات الأخرى من بدل إنتقال ورسوم دراسية وتذاكر عودة وتأمين صحي لاسيما العائدين منذ عام 2014.

ختاماً، يجدد موظفي الوزارة تأكيدهم على أنهم ضد كل الإختلالات والتجاوزات التي تخالف قانون السلك الدبلوماسي سواء كانت في ديوان عام الوزارة أو في بعثات بلادنا في الخارج ،وسيقومون بإطلاع الرأي العام  على المزيد من التفاصيل  عن كل ما سبق ذكره من إختلالات ، بالإضافة إلى إطلاع الأمم المتحدة ومجموعة الــ18 الراعية لعملية التسوية السياسية،والمنظمات الحقوقية الدولية، والتوجه برفع دعوى امام القضاء.

صادر بديوان عام الوزارة بتاريخ 8  أغسطس 2017

التعليقات

تعليقات