المشهد اليمني الأول/

تطرقت صحيفة «ذا كونفيرزيشن» إلى الجدل المحيط بمسألة مواصلة بريطانيا بيع الأسلحة، والذخائر لصالح المملكة العربية السعودية، وهو جدل يثيره من البرلمانيين البريطانيين، أسوة بالعديد من المنظمات الحقوقية حول العالم، على خلفية تقارير بشأن انتهاك حملة «التحالف» الذي تقوده السعودية داخل اليمن، للقانون الدولي، داعية لندن إلى وقف مبيعات الأسلحة للسعودية.

وأوضحت الصحيفة أن حكومة المملكة المتحدة، لا تكتفي بمواصلة تصدير المعدات العسكرية إلى الرياض، بل إنها «تعمل بجد» لتبرير هذا الفعل، انطلاقاً من اعتبارات مصلحية بحتة، لا تلتفت إلى القانون الدولي الإنساني، وهي اعتبارات «شديدة الانتقائية» لطالما لجأت إليها في مواجهة منتقديها في هذه القضية، سواء في البرلمان أو في المحاكم البريطانية، كما هو الحال عشية رفض إحدى المحكمة العليا في لندن دعوى قضائية لوقف صفقات الأسلحة مع السعودية.

كما أن لندن، تتذرع بأنها تتمتع بـ«امتيازات» خاصة على صعيد العلاقة مع الجيش السعودي، تتيح لها تدريب عناصره، وممارسة الضغوط على قيادته من أجل احترام القانون الدولي للنزاعات، مع أن هذه الامتيازات لم تمنع استخدام السعودية لأسلحة بريطانية محرمة دولياً مثل القنابل العنقودية، في حربها داخل اليمن.

وبحسب الصحيفة، فإن القوانين المعمول بها لفرض رقابة على صادرات الأسلحة، تميز بين حالتين: حالة الرقابة المسبقة التي تفرض على الجهة المستورة للسلاح إيضاح وجهة استخدامها، وحالة الرقابة المؤخرة التي تتطلب الشروط عينها، ولكن في فترة ما بعد استخدام الأسلحة المستوردة. وفي الحالة الأخيرة، كما هي الحال بالنسبة للصادرات التسليحية البريطانية للرياض، يصبح متعذراً على الجهة المصدرة التحكم في كيفية استخدام السلاح من جانب الدولة المصدر لها، وذلك على ضوء توفر «أساليب قذرة» من أجل التملص من الرقابة المشار إليها، بما يجعل من هذه الرقابة مسألة عديمة الفعالية، وغير ذات صلة.

وأوضحت الصحيفة أن الإشكالية تكمن في أن لندن اليوم، وفي ظل الضغوط المتزايدة عليها بشأن حرب اليمن، تركز على طلب ضمانات من الرياض بشأن صفقات الأسلحة المستقبلية فقط، وليس الصفقات التي تم عقدها في وقت سابق، ملمحة إلى أن ذلك يهدف إلى تجنيب الرياض، ولندن أي تبعات قانونية مترتبة على استخدام أسلحة بريطانية الصنع بشكل مخالف للقانون الدولي الإنساني، من قبل القوات التي تتزعمها السعودية في اليمن، وهي أسلحة تعود لصفقات ثنائية جرى التعاقد لشرائها في حقبة الثمانينيات.

وزادت أن الوعود المعطاة من قبل السعوديين بخصوص عدم إساءة استعمال المعدات العسكرية البريطانية الصنع مستقبلاً، لا يمكن أن تبرر سلوكياتهم «غير القانونية» في الماضي، في إشارة إلى الانتهاكات المنسوبة إلى الرياض في حرب اليمن منذ مارس من العام 2015.

على هذا الأساس، خلصت الصحيفة البريطانية إلى أن ركون لندن إلى «الامتيازات» أو «الحقوق الخاصة» المعطاة لها ضمن إطار علاقاتها الثنائية مع الرياض، بخاصة في بعدها العسكري، لا يمكن أن يكون سبباً كافياً من أجل تبرير مواصلة بيع الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية.

وبحسب الصحيفة، فإنه حتى لو كانت بريطانيا قادرة على الإشراف على وجهة استخدام الأسلحة المصدرة إلى المملكة، فإن مواصلة تصدير المعدات العسكرية للسعوديين يجعل من لندن شريكة بكل ما يرتكبه الجانب السعودي بتلك المعدات سواء في اليمن، أو أماكن أخرى.

التعليقات

تعليقات